طلبّ النائب العام المصري المستشار هشام بركات من الأجهزة الأمنية التحري عن صحة البلاغ المقدم من المحامي خالد البري، ضد كل من رئيس حزب "الدستور"، الدكتور محمد البرادعي، ورئيس حزب "مصر القوية"، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ونائب مرشد جماعة "الإخوان"، محمود عزت،  وزوجة خيرت الشاطر، عزة توفيق، وابنته الزهراء، الذي يتهمهم فيه بالتآمر مع المخابرات الأميركية والتركية على إسقاط الدولة.  وأوضح البري في البلاغ الذي حمل رقم (18642)، أن المشكو في حقهم اتفقوا مع المخابرات الأميركية والتركية على دعم التطرف، وإثارة الفتن والاضطرابات في الجامعات المصرية، وتمويل "الإرهاب" في سيناء، والاعتداء على المنشآت العسكرية والشرطية والتحريض على القتل.  وذكر البلاغ أن تلك الجرائم تشكل خيانة عظمي، وتهدد الأمن القومي كما طالب بسرعة التحقيق مع المشكو في حقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.