أجّلت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، الدعاوى القضائية المقامة من المحامي طارق محمود، والمهندس حمدي الفخراني، التي طالبا فيهما بإدراج جماعة "الإخوان" وحركة "حماس" على قوائم المنظمات الإرهابية، استنادًا إلى تورط الحركة والجماعة علنًا فى أعمال "إرهابية"، تشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، إلى جلسة 21 كانون الثاني/يناير المقبل. وأوضحت الدعاوى أن "حركة حماس دعمت جماعة الإخوان في اعتصام رابعة العدوية، وساندت الحركة الإخوان لنقل البث الحي إلكترونيًا عن الاعتصام للفضائيات".وكان الفخراني قد أكّد أن "الحركة والجماعة ثبت تورطهما في فتح السجون، وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين في سيناء".