فشلت اجتماعات وزراء الري في السودان ومصر وإثيوبيا، لبحث آثار سد "النهضة"، التي استضافتها الخرطوم، واختتمت فعالياتها مساء الاثنين، في التوصّل إلى اتفاق بشأن القضايا الجوهريّة، وتقرّر عقد اجتماع ثالث لحلّ النقاط العالقة، يومي الرابع والخامس من كانون الثاني/يناير المقبل. وذكرت صحيفة "الرأي العام" السودانية، الثلاثاء، أن الوزراء الثلاثة بحثوا في صيغة   بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبيّ، والأمن المائيّ المصريّ، بحيث تشمل اكتفاء أديس أبابا بتنفيذ المرحلة الأولى من السد لتخزين (14.5) مليار متر مكعب، لإنتاج طاقة كهرومائية بـ1200 ميجاوات، مقابل الاتفاق مع الحكومتين السودانية والمصرية  على قواعد التشغيل والتخزين، والتزام إثيوبيا بذلك من خلال آلية فنية مُناسبة للدول الثلاث، علاوة على تنفيذ المشروعات التي تضمن تجنب الآثار السلبية للسد. واعتبر وزير الري المصريّ محمد عبدالمطلب، أن الاجتماع شهد تطورًا في اتجاه احتواء الخلافات، بالاتفاق بشأن بعض النقاط، فيما انعقد اجتماع مطوّل بين وزير الري المصريّ ونظيره الإثيوبيّ المايوتونقو، استغرق 10 ساعات، لكن الشقة تباعدت  بين الطرفين، برفض الجانب الإثيوبي للمطالب المصريّة. وأكد البيان الختامي للاجتماع، الذي تلاه وزير الموراد المائية والكهرباء السودانيّ معتز موسى، أن الاجتماع  تم في أجواء من التعاون والشفافية، تمكّن الوزراء من خلاله معالجة قدر كبير من القضايا، التي تخص متابعة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء العالميين بشأن سد "النهضة"، وأن بعض القضايا المحدودة قد تبقت، وستتم معالجتها خلال الاجتماع الثالث المُرتقب في الخرطوم.