رفض "التَّحالف الوطني لدعم الشَّرعيَّة"، فجر الأحد، مسوَّدة الدُّستور التي أعدتها لجنة الخمسين، بعد أن وصفه بـ "الوثيقة السَّوداء التي صنعت في الظلام لمناهضة ثورة 25 يناير". فيما أعلن حزب "النُّور" قبوله للمسوَّدة. وتعهد التحالف، في بيان رسمي له، بـ "إعادة دستور 2012، والذي تم إعداده خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي". داعيًا في الوقت ذاته إلى إحياء الذكرى الأولى لمرور عام على تسليم الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور نسخة للرئيس المعزول في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2012، تحت عنوان "وثيقة الانقلابيين باطلة، سنعيد دستورنا". فيما أكَّد مساعد رئيس حزب "النُّور" لشؤون الإعلام نادر بكار أن "اجتماع الحزب ومجلس إدارة الدَّعوة السَّلفيَّة، انتهيا إلى قبول ديباجة الدُّستور بنسبة كبيرة، طالما أنها تتضمن أحكام المحكمة الدُّستوريَّة العليا لأعوام 85، 95، 2002". وأضاف بكار، في تصريحات صحافية، أن "التصويت على الدستور سواء بـ "نعم" أو بـ "لا" سيتم إقراره في اجتماع موسع للجمعية العمومية لحزب "النور"، خلال عقد مؤتمر كبير لم يتحدد موعده بعد، لكنه سيكون قبيل الفترة المحددة للاستفتاء على الدستور".