وجَّه المحامي المصري علي أيوب الدعوى القضائيَّة الأولى، السَّبت، أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدَّولة، يطالب فيها بوقف العمل بقانون تنظيم الحق في التَّظاهر لحين عرضه على المحكمة الدُّستوريَّة العليا، لعدم دستوريَّة مواده. وأكَّدت الدَّعوى التي اطلع "العرب اليوم" عليها أن "حق التعبير عن الرأي، وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمي، من الحقوق المكفولة دستوريا"، موضحة أن "أي قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور، التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت". وأشارت الدعوى إلى أن "أساس حق التظاهر يكمن في المواثيق الدولية التي صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولي".