دعت منظمة العفو الدوليّة، السلطات المصريّة إلى الإفراج "الفوريّ وغير المشروط" عن 21 متظاهرة إسلاميّة، حُكم على 14 منهن بالسجن 11 عامًا، معتبرة الأحكام دليلاً على "تصميم من حكومة القاهرة على معاقبة المعارضين". وأفادت المنظمة غير الحكومية، ومقرها لندن، في بيان لها، أن اتهام وسجن 21 متظاهرة، بينهن سبع فتيات، بعد مشاركتهن في تظاهرة سلمية مؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي في الإسكندرية، يُظهر "تصميم السلطات المصريّة على معاقبة المعارضين"، وأن الـ 14 سيدة حُكم عليهن بالسجن بعدما أدانتهن المحكمة بإعاقة حركة المرور، وتدمير مدخل مبنى، والتعدي على موظفين أثناء تأدية عملهم، والانتماء إلى جماعة محظورة، والإخلال بالنظام العام، بعد مشاركتهن في تظاهرة مؤيدة لمرسي في مدينة الإسكندرية في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. ورأت نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي، أن "تلك السيدات والفتيات ما كان يجب اعتقالهن من الأساس، وهن الآن معتقلات رأي، ويجب أن يُطلق سراحهن على الفور ومن دون شروط".