أكَّد رئيس حزب "النَّصر الصُّوفي" المهندس محمد صلاح زايد أن "الدُّكتور الببلاوي أصدر في حين غفلة قرارًا بتكوين لجنة من وزراء السِّياحة والتَّخطيط والخارجيَّة والاتِّصالات ورئيس الهيئة العامَّة للاستعلامات، تحت إشراف نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدِّين، مهمَّتها الإعلان عن خطط وبرامج الحكومة والتَّرويج لها والدفاع عنها في الدَّاخل والخارج، وهو ما ليس له معنى، ومن الممكن أن يقوم بهذه المهمَّة المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء"، مؤكدا أن "حكومة الببلاوي يعمل فيها 4 وزراء فقط، هم الدِّفاع والدَّاخلية والإسكان والصِّناعة، ولا ضرر من غياب الـ 32 وزير الباقين". واستنكر زايد "رفض إطلاق الدكتور الببلاوي صفة الإرهاب على جماعة "الإخوان المسلمين"، مطالبا الببلاوي بأن "يراجع نفسه في ذلك الحديث، وما فعلته الجماعة مع الشعب المصري، واذا استشعر الحرج فليرحل ويترك المجال لغيره".ونوه زايد إلى أن "كلمة "مدنية" في ديباجة الدستور، تعتبر حائط صد ضد كلمة "الديمقراطية"، التي تفتح المجال للأفكار الإخوانية والسلفية، وهو ما نؤكد على رفضه، خوفا على مصر من الانزلاق في الفتنة الطائفية، كما أن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام يرفض المدنية ليرد الجميل للإخوان الذين عينوه في 2012". وأشار زايد إلى أن "حديث الدُّكتور حازم الببلاوي في مؤتمر تشجيع الاستثمار عن أن القوَّات المسلَّحة تعتمد على مقاولين من الباطن في بناء مزلقانات السِّكك الحديديَّة، لم يكن موفقا ويظهر سوء النيَّة ويقلل من دور القوَّات المسلَّحة".وأوضح زايد أن "قانون التظاهر غير موفق ويهدف لتكريس الانقسام بين الشعب"، مشيرا إلى أن "هناك قانون طوارىء يمكن تفعيله، وكذلك قانون إفساد الحياة السياسية رقم 131 للعام 2011، وهناك أيضا مواد خاصة بمكافحة الإرهاب في قانون الإجراءات الجنائية يمكن استخدامها بدلا من قانون التظاهر"