يواصل رئيس لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور عمرو موسى محاولاته المستميته   لانهاء الخلاف المحتدم بين ممثلي الكنيسه باللجنه من جهه، وممثل حزب "النور" من الناحية الاخرى لانهاء الخلاف القائم حول  تضمين تفسير كلمة مبادئ الشريعه فى ديباجة الدستور، خاصة ان اللجنه لم يعد امامها الوقت الكافي. وكان الاجتماع  الذي  عقده عمرو موسى مع رئيس حزب النور، والمفتي في حضور عدد من اعضاء اللجنة، فشل في التوصل الي صيغة توافقية لتضمين تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور، وذلك بسبب اصرار  حزب النور  على إضافة كلمة المجمع عليها بجانب تفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو ما رفضته غالبية اعضاء الخمسين الذين حضروا اﻹجتماع. وفسرت المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 كلمة مبادئ الشريعة اﻹسلامية الواردة في  الماده  الثانية، بأنها النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة.