انتهت لجنة "الخمسين" من باب السلطة القضائية، بمختلف فروعه، الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي، في تصريح له، الاثنين، أنه تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة، وديباجة الدستور، إضافة إلى المادة الانتقالية، المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ستناقش في جلسة الاثنين، مؤكّدًا أن "اللجنة ستنتهي من كامل أعمالها قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري" . وكانت لجنة الخمسين قد أرجات إقرار مواد السلطة القضائية، في انتظار نص رسمي، بالتوافق بين الهيئات القضائية، حتى تقر المواد الخاصة بها في الدستور الجديد.