أكدّ المتحدث الرّسمي باسم لجنة "الخمسين" محمد سلماوى، أنّ مادة المحاماة ستُناقش، الخميس، مثل باقي مواد الدستور دون أيّ مُشكلة، ولا يوجد قرار مُسبق داخل اللّجنة ﻹبعادها أو تفريغها من مضمونها كما يقول البعض. لافتًا إلى أنّ هدف اﻷعضاء في "الخمسين" هو الخروج بدستور عصري يؤسس لدولة قوية بعيدًا عن المطالب الفئوية. ولاقت المادة خلافًا حادًا بين نقيب المحامين عضو لجنة "الخمسين" ولجنة الخبراء، اتهم النقيب البعض بمحاولة الالتفاف على تلك المادة.