أعلن رئيس لجنة "الخمسين" المكلفة بتعديل الدستور المصري عمرو موسى، أنه "تم إنجاز نحو 50 مادة من مواد الدستور البالغة نحو200 مادة"، مشددا على انه "لن يكون هناك انتقاص لحق أي فئة في المجتمع المصري في الدستور الجديد"، مؤكدا أن "موضوع الهوية أمر محسوم، ولن نقبل المساس بها لأنها معروفة وتتعلق بانتماءات عربية إسلامية لا تقبل التشكيك فيها". وأكد موسى في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية أن "الخلافات أمر طبيعي، بما في ذلك ما هو قائم بين أعضاء السلطة القضائية"، لافتا إلى أنها "كانت موجودة من قبل في الدستور السابق"،مشدداً على أنه "لن يكون هناك أي تحصين لأية هيئة أو شخص في الدستور". واعتبر موسى أن "الخلافات القائمة حول بعض المواد تتعلق بمسألة الصياغات فقط"، لافتا إلى أن الدستور سيتم إنجازه قبل نهاية العام الجاري وفقا للتكليف الرئاسي"، ونفى أية احتمالات لتمديد الموعد المقرر للجنة للانتهاء من مهمتها في الثالث من كانون الأول.