أعلن وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أنه يعتزم القيام بزيارة دول القارة الأفريقية لتوضيح صورة ما جرى في مصر، مشيرا إلى أن اعتزاز القاهرة بالاتحاد الأفريقي لا يمنعها من مطالبته بمراجعة قرار مجلس السلم والأمن بتعليق عضوية مصر بعد 30 يونيو/حزيران. وأعرب فهمي عن اعتقاده بأن موقف الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية بلاده في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي يعكس قصورا في المواثيق الأفريقية التي لا تنطبق بأي شكل على الحالة المصرية، ويتوجب مراجعة القرار بشكل فوري. وتطرق فهمي في حديث صحافي نشر الاربعاء، الى جولته الأولى لبعض دول حوض النيل، فأكد أن بلاده على قناعة بأن تعليق مشاركتها في المنظمة الأفريقية هو أمر يضر في المقام الأول بمصالح الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أنه أوضح الكثير من المآخذ للمسؤولين الأفارقة، وفي مقدمتها أن موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي مستغرب تماما بالمقارنة بمواقف مختلف الأطراف الدولية والإقليمية التي باتت تؤكد دعمها الكامل لخارطة الطريق والتزام الحكومة المصرية بتنفيذها. ولفت الوزير المصري الى أن السياسة الخارجية المصرية تسعى إلى التجاوب مع هذه التغيرات التي شهدتها القارة الأفريقية، حيث بات بلاده تنتهج أسلوبا مختلفا مع الدول الأفريقية كشريك للتنمية، سواء من خلال التعاون على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، بزيادة التبادل التجاري والاستثمارات بما يعود بالنفع وتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. وشدد على أن الاهتمام المصري بأفريقيا بعد ثورة 30 يونيو اهتمام استراتيجي طويل الأجل ولا يرتبط بمصالح وقتية ترتبط فقط بمياه النيل على الرغم من الأهمية الفائقة التي يحظى بها هذا الملف، وضرورة أن يكون نهر النيل أداة للتعاون والتفاهم وليس للصراع فيما بين دول الحوض.