قرَّرَت محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، وضع اسم رجل الاعمال حسام أبو الفتوح على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم ترقب الوصول، وتلَقَّت المحكمة بلاغًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضد شركة "الفتوح" للتنمية الزراعية والسياحية ورئيس مجلس إدارتها محمد حسام الدين أبو الفتوح؛ وذلك لعدم سداد الشركة مبلغ 154 مليونًا و772 ألف جنيه تمثل قيمة 25% من جملة المبالغ المستحقة على الشركة، والبالغة 600 مليون جنيه، والتي وافق مجلس الوزراء عليها، في تاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2012، مقابل تغيير استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانًا من أراض زراعية إلى أراضي مبانٍ استثمارية. وتمَّ تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة في وزارة العدل لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها لتغيير الغرض من استخدام مساحة 400 فدان من مساحة 572 فدانًا و8 أسهم و20 قيراطًا، الخاصة بشركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية، الكائنة في الكيلو 46,6 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي من أراضي بناء، وما إذا كان قد شابها مخالفات، والمسؤول عن ذلك، وسند تقرير مسؤوليته إن كان، وبيان قيمة الفروق المالية الناتجة عن تحويل تلك المساحة من أراض زراعية إلى أراضي بناء وطريقة السداد، ومدى التزام شركة أبو الفتوح للتنمية الزراعية بسداد المبالغ المستحَقَّة عليها في المواعيد المحددة، وأسباب عدم السداد أو التأخر في السداد أن وجدت. وتقدم محامي رجل الأعمال حسام أبو الفتوح بطلب يلتمس فيه تأجيل سداد الدفعة المقدَّمة؛ نظرًا إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.