أعلن تحالف "ثوار مصر"، رفضه لقانون التظاهر الذي أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوي، ورفعته إلى المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت لإصداره. وناشد عامر الوكيل، المتحدث باسم التحالف في بيان أصدره الخميس، الرئيس منصور بعدم إصدار هذا القانون، مضيفًا أن "غالبية الشعب المصري التي ما زالت تنتظر تحقيق ولو جزء بسيط من أهداف الثورة، لن تلتزم بهذا القانون الذي يمنع التظاهر"، مطالبا الرئيس عدلي منصور باستشارة القوى الثورية الحقيقية قبل التفكير في إصدار هذا القانون. وأضاف الوكيل أن الحكومة الحالية تعترف بشعار "الثورة مستمرة "ومع ذلك تصدر قانوناً للتظاهر ضد هذا المبدأ، موضحًا ان "الثورة المستمرة تعني بالتأكيد وجود مظاهرات سلمية ضد وقوع أي اخطاء في المرحلة الانتقالية". وأشار إلى أن التحالف يجري اتصالات مع عدد من المسؤولين بالسلطة لمنع هذا القانون من الصدور، لافتاً إلى أنه في حالة صدوره سيطلق شباب التحالف مع كل القوى الثورية الحقيقية حملة بعنوان "اديني حقي ما افتحش بقي" فالشعب المصري انتفض لثلاث سنوات يطالب بالعيش والحرية، والعدالة الإجتماعية، ولم يتحقق شيء، والكل ينتظر تحقيق ذلك لانه حق الشعب على الدولة. وطالب حكومة الببلاوي بإصدار قانون للعدالة الانتقالية لمحاسبة المجرمين بحق مصر بدلاً من محاسبة المطالبين بحقوقهم، وآخرهم عمال المحلة الذين أخذوا حقهم مؤخرا فقط بسبب تظاهراتهم السلمية المحترمة.