أكد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور مصطفى حجازي أن النظام الحالي يسعى لتأسيس دولة ترعى حقوق الإنسان والحريات العامة، مشيرًا إلى أن النمو بالمجتمع مسؤولية الحكومة، ولكن ما زال يوجد الكثير من التحديات أمام تحقيق ذلك. وأوضح خلال جلسة الحوار التي عقدها، مساء الأربعاء، في مقر وزارة الشباب، أن جماعة الإخوان المسلمين جعلت الخروج عن القانون هو شغلها الشاغل، بالإضافة إلى إصرار أعضائها على عدم استقرار المجتمع، وتعكير صفو المواطنين. وأوضح أنه لا إقصاء لمصري عن المشاركة والمواطنة في بناء مصر الحديثة، ورسم مستقبلها، والكل سيشارك في مستقبل بلده بلا خروج على القانون، لتأسيس مجتمع أفضل. وكشف حجازي عن إنشاء مفوضية للشباب، موضحًا أنها ليست المبادرة الوحيدة والغرض منها هو وضع القواعد والأصول لحركة القطاع الشبابي لتكون طرفًا يخطط للشباب، لينقل الشباب من لحظة الاحتجاج إلى مرحلة مسؤول الدولة، ثم إلى مرحلة رجل الدولة، لافتا الى أن وزارة الشباب طرف أساسي في إنشاء تلك المفوضية. وشدّد مستشار رئيس الجمهورية، في اللقاء الذي حضره وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، على أنه لن يكون هناك تساوٍ في الظلم باسم العدل، وأن العصر الجديد والدولة الجديدة ستقوم على الحقيقة والعدل. وأوضح حجازي أن الحكومة الحالية في فترة تأسيس وليست انتقالاً، مردفًا "إننا نريد أن نبني قواعد دوله جديدة، وإن التحاور بتوصيل الأفكار وليس هناك مجال للعنف والتخريب المتعمد ونبذ العنف، وإن الاختلافات ثراء للتنوع ونصل للأفكار المتقاربة، وهناك وطن للجميع" . وأعلن عن تأسيس مفوضية للشباب، موضحًا أن الغرض من تأسيسها هو رعاية قواعد الحوار مع الشباب في المجتمع، وذلك مع الحفاظ على المؤسسات الحكومية المتمثلة في وزارة الشباب، والمجلس القومي للشباب. وأكد أن "قطاعات الشباب المسيّس لا يمثلون جميع الشباب، وتحديد معالم المستقبل للشباب، وكل شاب مصري يستطيع ان يكون له دور في تلك المفوضية.