أكد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي، أن "الحكومة شكلت لجانًا من وزارتي "الداخلية" و"التنمية المحلية"، والبنك المركزي، وممثل القوات المسلحة؛ لتنفيذ حكم حظر جماعة "الإخوان المسلمين"، والتحفظ على أموالها"، موضحًا أنه "لا يمكن للحكومة أن تصدر قرارًا إداريًّا بشأن "الإخوان" مع وجود حكم قضائي بحظرها". ونفى الببلاوي خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، "انتظار الحكم النهائي"، مؤكدًا أن "الحكومة تنتظر الصيغة التنفيذية للحكم"، لافتًا إلى أن "اللجنة المُشكَّلة برئاسة وزير العدل تقوم بتنفيذ الحكم بحظر الجماعة، كما تقوم بالتحفظ على الأموال حتى تنفيذ الحكم بأكمله". وكانت محكمة القضاء الإداري، قد حكمت بحل جماعة "الإخوان المسلمين"، ومصادرة أموالها لمخالفة قانون الجمعيات الأهلية.