أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي، الاثنين، حكم حبس رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، لمدة عام، لعدم تنفيذه الحكم القضائي لصالح عمال شركة طنطا للكتان. وأيدت المحكمة الابتدائية، في نيسان/أبريل الماضي، حبس قنديل بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة، وأيدت محكمة جنح مستأنف الدقي في تموز/يوليو الماضي الحكم. وكان عدد من العاملين في شركة طنطا للكتان أقاموا دعوى قضائية، قالوا فيها إن رئيس الوزراء "السابق" امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة فسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة عمالها جميعهم لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.