استغرب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل المستشار محمود  الخضيري من غياب أساتذة القانون الدستوري، وبدء كل لجنة لكتابة الدستور الحديث عن هوية مصر، لافتًا إلى أن مصر ليست دولة حديثة النشأة والتأسيس، وعمرها 7 ألاف عامًا. وأضاف الخضيري، خلال مؤتمر "المجتمع المدني ودوره في تطوير فلسفة الدستور"، الذي انطلق الأربعاء، ويختتم أعماله الخميس، أن "دستور 2102 لم يكن سيئًا، ونعتقد أن الدستور الجديد لن يختلف كثيرًاعنه، وكلاهما امتداد لدساتير مصرية سابقة"، محذرًا من "توريث الوظائف العامة لأبناء العاملين فيها، فهذ المبدأ يهدد الجهاز الإداري للدولة، حيث أن نسبة أبناء العاملين تضر بأجهزة  ومؤسسات الدولة الإدراية، وتؤدي إلى أن يكون هناك موظفين ليس بكفاءة عالية، لأن غالبية الموظفين هم أبناء لموظفين قائمين أو سابقين ، وهو ما يؤدي إلى غياب الكفاءات"، موضحًا أن "توريث الوظائف العامة يفتح الباب واسعًا للفساد".