عقد حزب "التجمع" مؤتمرًا صحافيًا، الأربعاء، لتوضيح الحكم الذي حصل عليه محاموا الحزب، بحظر أنشطة تنظيم "الإخوان المسلمين" في جمهورية مصر العربية، وجمعية وجماعة "الإخوان" المنبثقة عنه، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعمًا. وقال المتحدث باسم الحزب نبيل زكي أن "الحكم بحظر الإخوان تاريخي، وأن حزب التجمع طالما نادى بحظر الإخوان، لاعتبارها جماعة إرهابية"، مشيرًا إلى أن "الحزب يحتفل اليوم بهذا الحكم". من جانبه، أكد رئيس الحزب سيد عبد العال أن "الحكم الذي صدر بحظر جماعة الإخوان، جاء معبرًا عن الثورة المصرية، وخطوة في الطريق للدفاع عن الحريات"، مُهديًا الحكم إلى "جمهور الشعب المصري، الذي وقف ضد تلك الجماعة الإرهابية، وكلل مجهوده بالنجاح". وبدوره، أكد رئيس حزب "التجمع" السابق الدكتور رفعت السعيد أن "العقل كان يحتم علينا مواجهة الإرهاب بالمعرفة، وعلا  صوت حزب التجمع أمام الطغاة والإرهابيين"، لافتًا إلى أن "الانتصار تحقق لحزب التجمع, بحكم القضاء بحظر جماعة الإخوان، ووسط مسؤولين كانوا يترددون، ويمسكون العصا من المنتصف، ومن يدعون للمصالحة، ونسوا أن القادة لا يمسكون الرشاشات بل الشباب هم من ينفذون ويقتلون"، وأضاف أن "مماطلة الحكومة في حظر الإخوان، وكأنهم يريدون فتح مالطة، على الرغم من أن مئات البيانات، التى تؤكد أن الإخوان يمارسون القتل في أماكن مختلفة, في أنحاء الجمهورية، دفعت حزب التجمع بأن يصدر لحكومة الببلاوى حكمًا واجب النفاذ"، وتساءل "لماذا تنتظر الحكومة، هل حتى يُهَرب الإخوان أموالهم، أو أن يبيعوا مقارهم"، مؤكدًا أن "الحزب يساند حكومة الدكتور الببلاوي، من منطلق وطني، وحتى لا يتم إرباك خريطة المستقبل"، ومطالبًا الحكومة بعدم التردد في قراراتها، لافتًا إلى أن "هناك أيد مرتعشة، لا يعرف من وراءها". وأوضح السعيد، خلال مؤتمر الحزب، أن "الجماعة دائمًا ما تنشط تحت الأرض، واتصالها بالمخابرات الأميركية والقطرية والتركية تحت الأرض، وهي دائمًا ما تتعامل تحت الأرض، بأسلحتها وأموالها"، وأشار إلى أنه "خلال اجتماعات الحزب مع المجلس العسكري، إبان حكم المشير طنطاوي, كان يجلس بجواره رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون، والذي لم يختلف في حرف واحد عن ما كان يقوله الدكتور محمد مرسي، وقت رئاسته لحزب الحرية والعدالة"، وأوضح أن "حزب النور يحاول النجاة من سفينة غارقة"، مستنكراً "دفاع الحزب عن هوية مصر, فهم ليسوا مفوضين بذلك". ووصف مسؤول لجنة الحريات في حزب "التجمع" محمود عبدالله، ورافع الدعوى بحظر جماعة "الإخوان"، أن "حكم المحكمة بحظر نشاط جماعة الإخوان جاء معبرًا عن رغبة الشعب المصري"، وأكد أنه "قدم الحكم بصفته الشخصية، حتى لا يتم الطعن فيه، بانتفاء الصفة"، مشيرًا إلى أن "الجميع يجب أن يحترم القانون وأحكامه، ولا يجب الحديث بشأن حكم قضائي"، موجهًا التحية إلى قضاة مصر، كما وجه التحية إلى الجيش المصري، لاعتباره داعمًا للوطنية المصرية.