استنكر الاتحاد الوطنى لحقوق الانسان اختيار الدكتور عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر – رئيسا للجنة الخمسين لتعديل الدستور. وقال محمد عبد النعيم رئيس الاتحاد أن "موسى ليس مختصصاً في عمل الستور"، موضحا انه "كان هناك شخصيات  أكثر تخصصا وخبرة تستحق ان تكون هي المشرفه على تعديل الدستور المصري، بعد قيام ثورة 30 يونيو وإزاحة نظام جماعة الإخوان المسلمين". اشار نعيم إلى إن "اختيار موسى للجنة الخمسين يضع علامات استفهام كثيرة"، متسائلا عن "المعايير التي تم على اساسها  إختيار موسى لتعديل دستور مصر بعد الثورة". كما اعترض عبد النعيم  على اختيار 50 عضوا فقط بدلا من المائة التي شكلت في لجنة تعديل الدستور بعد قيام ثورة 25 يناير