أكد مصدر من لجنة تعديل الدستور لـ"مصر اليوم" أن "المسودة النهائية للتعديلات الدستورية، تمت مراجعتها وأن اللجنة ستسلمها السبت، للرئاسة". بينما رفضت جبهة "الطليعة" المصرية "مقترحات اللجنة الدستورية الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي"، معتبرة أن "هذا يخل بفرص المرأة والأقباط والشباب ويفتح الباب لرجال الأعمال وبقايا النظام السابق لدخول البرلمان". وأكدت الجبهة، خلال بيان لها، أن "هناك من يعمل على محاولة إنتاج مبارك"، محذرة أن مثل هذه الممارسات ستقود البلاد إلى مزيد من الفوضي لخدمة مجموعة أسقطها الشعب في ثورة يناير المجيدة والموجة الثانية في ثورة 30 يونيو". وطالبت الجبهة الأحزاب والحركات السياسية بـ "الوقوف صفًا واحدًا ضد عودة النظام الفاشي والاستبدادي، الذي رفضه الشعب المصري العظيم في ثورة يناير المجيدة، عندما خرج ضد الظلم والفساد والدولة الأمنية، وعندما خرج في ثورة 30 يونيو، للقضاء نهائيًا على الدولة الفاشية، وأن أية محاولات لعودة تلك الأنظمة قد تؤدي إلى انهيار الدولة المصرية والدخول في حالة من الفوضي العارمة". بينما أعلن حزب "المؤتمر"، برئاسة السفير محمد العرابي، في بيان له، "الموافقة على إجراء الانتخابات بالنظام الفردي، حماية للوطن من تهديدات الإرهاب والتجارة بالدين، لأن المعركة الانتخابية المقبلة، ستكون معركة وطنية وفوق أية مصلحة حزبية، وأنه حالة تمسك جبهة "الإنقاذ" أن تكون الانتخابات بالقائمة، فإننا نؤكد على قبولنا هذا التصور، على أن تكون القائمة مركزين بحد أقصي، ولن نقبل أن تكون هناك دوائر كبيرة كما سبق".