تستأنف لجنة الخبراء الـ10 المكلفة بتعديل الدستور المصري، اجتماعاتها، السبت، وذلك بعد عدم تمكنها من عقد اجتماعها الأربعاء، و الخميس، بسبب أحداث الشغب التي شهدتها البلاد عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، فيما تدرس اللجنة مدى امكانية الانتهاء من صياغة المواد التي تم تعديلها في الدستور الجديد في المهلة المحددة لها وهي 30 يومًا، والتي تنتهي الأحد المقبل. وأوضحت المصادر أن اللجنة قد تطلب من رئيس الجمهورية المؤقت مد عملها حتى نهاية الأسبوع المقبل. وكان من المقرر أن تعقد لجنة الدستور اجتماعاً الخميس، بديلاً عن اجتماع الأربعاء الذي لم ينعقد، إلا أن الأعضاء لم يتمكنوا من ذلك لعدم استقرار الأوضاع في الشوارع.