قال التيار الشعبي المصري، إن استمرار التفكير في إبرام صفقات على حساب العدالة، لن ينقل مصر وشعبها وثورتها إلى الأمام، مطالباً بوضع تشريع للعدالة الانتقالية يحاسب أمامه الجميع. وأوضح المتحدث الرسمي للتيار الشعبي حسام مؤنس، في بيان صادر عنه الثلاثاء، إن القوى الوطنية لن تقبل بما يتردد عن الإفراج عن قادة جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في جرائم قتل وفساد مالي وسياسي، بما يؤدي إلى تغييب العدالة مجددًا لصالح الاتفاقات والصفقات السياسية. ورحب مؤنس بالمصالحة الوطنية، وشراكة كل القوى السياسية بشرط محاسبة من أجرم، والاعتراف بالأخطاء، وعدم استمرار خلط الدعوة بالسياسة واحتكار الدين. ووجه كلمة إلى الحكومة الحالية، قائلاً: "إلى من في الحكم والمسؤولين عن المرحلة الانتقالية: أنتم هنا بناء على موجة ثورية شعبية، فلا تخضعوا لصفقات، وحافظوا على الثورة، قبل أن تنقلب ضدكم". ووجه مؤنس نداء إلى المعتصمين في رابعة العدوية بعدم التضحية بأنفسهم، من أجل قادة الجماعة الذين أكد أنهم يضحون بالناس ودمائهم، من أجل الحصول على أفضل نتائج في التفاوض، وأن ما يسعون إليه هو خروج آمن لأنفسهم وأسرهم وأموالهم