أصدر الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، الاثنين، قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، على أن يصدر تشكيل المجلس بقرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان وبحسب بيان صحافي، أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيهًا ولا تزيد على 30 ألف جنيهًا. وتقدم عدد من أعضاء "المجلس القومي لحقوق الإنسان" باستقالتهم بعد عزل الرئيس محمد مرسي.