رفض أعضاء "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في مصر، المُنبثق من قوى تيار الإسلام السياسي، أي مبادرات أو وساطة مع الجيش، خارج نطاق المطالب المرفوعة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وتفعيل العمل بالدستور، وعودة مجلس الشوري، وذلك رغم محاولات الداعية الشيخ محمد حسان تقريب وجهات النظر بين الطرفين لحقن الدماء. وأكد رئيس حزب "الأصالة" إيهاب شيحة، لـ"مصر اليوم"، أن "التحالف الوطني لدعم الشرعية" لم يلتق أي شخص من المؤسسة العسكرية، وعلى رأسها وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الحالية، وإنما انعقدت جلسة، بادر بها الشيخ محمد حسان للتواصل بين الطرفين لوقف نزيف الدم، وتجنب دخول البلاد في الفوضى. وقال شيحة، "إن التحالف أثنى على مبادرة حسان للحل، ولكن في إطار مطالبه التي تتلخص في عودة الرئيس السابق إلى منصبه، وإعادة تفعيل العمل بالدستور الذي استفتى عليه الشعب ومجلس الشورى، ومحاكمة كل من تسبب في إراقة دماء المصريين، وأن التحالف لن يجلس مع أي شخص للمؤسسة العسكرية"، التي وصفها بأنها "تبنت الانقلاب على الشرعية"، كما أنهم مستمرون في اعتصامهم بشكل سلمي للضغط حتى عودة الرئيس المعزول إلى منصبه. ونفي المستشار الإعلامي لحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية لـ"الجماعة الإسلامية" خالد الشريف، ما رددته بعض وسائل الإعلام من اجتماع قادة "التحالف الوطني لدعم الشرعية" مع الفريق السيسي، مؤكدًا أن "اللقاء تم بين قادة التحالف والشيخ محمد حسان وحضور اخرين من هيئة كبار العلماء، للبحث في الحلول السلمية للخروج من الأزمة".