تقدم المحامي السكندري شريف جاد الله، الأربعاء ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد الفريق عبد الفتاح السيسي، يتهمه فيه بـ "تهديد بالتحريض على قلب نظام الحكم". وحمل البلاغ  رقم 2085  للعام 2013، بحيث اتهم جاد الله الفريق السيسي بـ "التحريض على قلب نظام الحكم، وتهديد رئيس الجمهورية لإجباره على عمل مما يختص به قانونًا، وهي الجنايات المعاقب عليها بالمواد 87 و97 و99 و98/ ب/ عقوبات، والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن المشدد مدى الحياة – بحسب البلاغ -. وقال جاد الله: إن الفريق السيسي يعتبر مستقيلا من منصبه وزيرًا للدفاع، من لحظه إصداره لبيانه الذي وجهه للقوى السياسية، ممهلا إياهم 48 ساعة، وهي الاستقالة التي تعرف قانونًا بالاستقالة الضمنية. وأوضح في بلاغه أن "الفريق السيسي بإنذاره أصبح خارجًا عن كل  سيطرة رئاسية، متجاوزًا لحدوده المنصوص عليها في الدستور عضوًا في مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، وملتزم بأن قائده الأعلى هو رئيس الجمهورية، وهو ما يعني بالحكم أنه استقال فعليًا من منصبه وزيرًا للدفاع، لأنه بإنذاره الذي أمهل فيه الرئيس، وباقي القوى السياسية مهلة محددة، ثم حدد خارطة للطريق سيعمل على تنفيذها، يكون قد أنهى كل وضع قانوني له وزيرًا للدفاع، وأصبح يتكلم كشخص يتطلع لقيادة البلاد". وأشار جاد الله إلى أنه "من حق الجيش مساندة للإرادة الشعبية، لكن ذلك مشروطًا بحقيقة وجود هذه الإرادة، فالجيش لو أيد ذلك الجزء من الشعب الرافض ولنقل الملايين الرافضة، فأين هى إرادة المؤيدين، وأين هي إرادة الملايين التي لا تعبر عن إرادتها، إلا من خلال الصندوق الإنتخابي ولا تشارك في التظاهرات، موضحًا في بلاغه أن "قبول الفريق عبد الفتاح السيسي (الصندوق الأسود للقوات المسلحة) العمل مع الرئيس محمد مرسي وزيرًا للدفاع، هو أكبر شهادة ببراءة ساحة جماعة "الإخوان المسلمين" من دماء أبنائنا في رفح. وطالب جاد الله النيابة العامة بـ "بدء التحقيق في بلاغه والأمر بضبط وإحضار عبد الفتاح السيسي وإصدار قرار بمنعه من السفر، كما طالب بعدم إصدار قرار جمهوري بتعيين عبدالمجيد محمود نائبًا عامًا وإبقاء الوضع على ما هو عليه من قيام المستشار حسن ياسين بأعمال النائب العام.