انتقد الأمين العام لحزب "مصر الثورة" الدكتور عصام أمين القرار الخاص بحق التصويت للجيش والشرطة في الانتخابات، مؤكدًا أن القرار لغم يستهدف تقسيم الجيش المصري وجهاز الشرطة، وتحويلهما لفصائل تابعة لتيارات سياسية.  وطالب أمين الفريق أول السيسي برفض القرار، والحيلولة دون تصويت العسكريين.      وقال أمين فى بيان للحزب "إن نسبة كبيرة بين صفوف الجيش والشرطة من محدودي التعليم، ومن السهل تسييسهم وانخراطهم في التيارات السياسية والسلفية والجهادية، بالشكل الذي قد يؤدي إلى صدام مسلح ينتهي بنا إلى لبنان جديد، يتقاتل فيه زملاء وأصدقاء الأمس.  وتساءل أمين: من الذى سيقوم بتأمين الحدود وتأمين الانتخابات إذا ترك رجال الجيش والشرطة مهامهم ونزلوا لدوائرهم للتصويت في دوائرهم في الانتخابات؟.  وأوضح عصام أمين أنه رغم أن القانون في مصلحة المعارضة إلا أن مصلحة الوطن أكبر وأهم، ولهذا نرفض القرار رفضًا قاطعًا، وعلى القوى السياسية التي تريد الخير للوطن أن تقف في وجه هذه الجريمة.  وطالب الأمين العام للحزب المحكمهة الدستورية بإلغاء القرار لتحمي الجيش من الانقسام والاستقطاب السياسي، وتحمي الوطن، وتعمل على ترسيخ حياد الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة والقضاء، وأن تكون على الحياد بعيدة عن أي صراع سياسي، حتى لو تم تغيير مواد الدستور لتؤكد على عدم مشاركة القوات المسلحة في التصويت في الانتخابات، وأن يقتصر دورها على حماية الأمن القومي للبلاد وتأمين الانتخابات.