قضت نيابة الأموال العامة العليا، الخميس، بحبس وزير الإسكان المصري الأسبق إبراهيم سليمان، 15 يومًا، على ذمة التحقيق، في قضية إهدار مال عام جديدة. وأفادت التحريات، أن سليمان وافق منفردًا، وبالمخالفة للقانون، على خفض سعر بيع أرض في الحزام الأخضر في مدينة السادس من أكتوبر لإحدى الشركات الخاصة، وأن الشركة تقدمت بتظلم من سعر الأرض في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1995، وتم رفضه من قبل مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسابقة تقييم الأرض بمعرفة لجنة تسعير الأراضي في الهيئة. وتقدمت الشركة بعد 3 سنوات تقريبًا بالطلب ذاته، ووافق عليه إبراهيم سليمان، الأمر الذي ترتب عليه تربيح الشركة مبلغ 28 مليون جنيه تقريبًا من دون وجة حق، فضلاً عن موافقته على زيادة النسبة البنائية على إجمالي مساحة الأرض من 2% إلى 10%، بالمخالفه لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، حسبما أفادت تحريات النيابة.