حمل منسق لجنة الحريات في نقابة المحامين أسعد هيكل، الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر في سيناء، مشيرًا إلى أن المنظومة الأمنية تعاني من قصور شديد في آليات مكافحة تلك الجريمة. وقال هيكل، خلال كلمته في مؤتمر "اللاجئين و مكافحة الاتجار بالبشر"، الذي عقد الثلاثاء في نقابة المحامين "إن الدستور المصري نص في مادته الـ73 على حظر أشكال القهر كافة، والاستغلال القسري، وتجارة الإنسان، إلا أن تلك المادة غير واضحة"، مطالبًا بتعديلها، لتنص على حظر الاتجار في البشر بصورة صريحة، مؤكدًا على "ضرورة سن قوانين، تغلظ من عقوبة الاتجار بالبشر، وحماية المجني عليهم، وليس الشهود فقط، وتشكيل لجنة قانونية من الحقوقيين، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواجهة مثل هذه الجرائم". من جانبه، قال الخبير في شؤون اللاجئين والاتجار بالبشر حمدي عزازي "إن وضع مصر أصبح سيئًا جدًا، فيما يخص مشكلة انتشار عصابات الاتجار بالبشر، لاسيما في سيناء، منذ عام 2006 وحتى الآن، وذلك لعبور الآلاف من الضحايا إلى إسرائيل، بصورة غير شرعية، لاستخدامهم كقطع غيار بشرية"، موضحًا أن "عددًا قليلاً من أهالي سيناء يساهمون في انتشار تلك التجارة، من خلال تعاونهم مع العصابات، التي تعمل في هذا المجال"، مشددًا على "ضرورة سد الفراغ الأمني على الحدود المصرية الإسرائيلية، لمنع تسلل الأفارقة بصورة غير شرعية"، وأشار إلى أن "هناك مخططًا خارجيًا لتحويل سيناء إلى ساحة لكل أنواع التجارة المحرمة دوليًا، والإرهاب، وذلك لخدمة مصالح إسرائيل، سيما وأنها الدولة الوحيدة التي لا ينص قانونها على تجريم الاتجار في الأعضاء البشرية"، كاشفًا عن "توافد أكثر من 60 ألف مواطن أفريقي، إلى الأراضي الإسرائيلية، خلال العام الماضي"، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية بلوغ عدد المتسللين 32 ألفاً فقط، متسائلاً "أين ذهبت باقي تلك الأرقام". بدوره، رأى الكاتب الصحافي والناشط الحقوقي سعد هجرس أن "الفقر والجهل والتخلف والأمية، أهم أسباب انتشار هذه الجريمة"، مشيرًا إلى أن الكثير من المصريين يعتقدوا أن هذه التجارة، صناعة عالمية، ومصر تعد ترانزيت فقط، والحقيقة أنها أصبحت تجارة مصرية"، وأضاف أن "هناك تقارير دولية معتمدة، تشير إلى أن مصر أصبحت الثالثة عالميًا في الاتجار بالبشر، بكل أنواعه، من أطفال شوارع، وتجارة أعضاء، وهجرة غير شرعية، وزواج القاصرات، وغيرها"، لافتًا إلى أن "مصر لقبت بـ (برازيل الشرق الأوسط)، في إشارة إلى التشابه بينهما، فالبرازيل هي أكبر دولة للاتجار بالبشر في أميركا اللاتينية"، وأشار إلى أن "سيطرة بعض التنظيمات التكفيرية، والسلفية الجهادية، على سيناء، جعلتها من الأهداف السهلة لعصابات الاتجار بالبشر"، وهو ما رفضه مجموعة من المشاركين من أهالي سيناء، مطالبين هجرس بالاعتذار، إلا أن مجموعة من الحاضرين تدخلت، وأوضحت أنه لم يقصد أن تكون تلك التنظيمات مشكلة من أبناء سيناء.