نفى حزب "الوسط" برئاسة المهندس أبو العلا ماضى ماتردد بشأن سحب مشروع تعديلات السلطة القضائية التي سبق أن قدمها إلى مجلس الشورى خلال اليومين الماضيين، مرحبًا بما تردد أخيرًا بشأن اعتزام الهيئات القضائية إعداد مشروعات قوانين تنظم عملها وتقدمها لرئيس الجمهورية تمهيدًا لاقتراحها إلى مجلس الشورى لتشكل مع مشروع حزب الوسط وغيره من المشروعات المقدمة من الأحزاب الأخرى مشروعًا متكاملًا لقانون جديد للسلطة القضائية. وأكد الحزب في بيان له، الثلاثاء، استمراره فى اقتراح وتقديم مشروعات القوانين التى تحقق مطالب الثورة، مشددًا على ضرورة أن تصدر كل التشريعات الأخرى بدرجة من العناية والاهتمام، فضلًا عن  مشروعات أخرى تصدر من داخل المجلس وخارجه لضمان أعلى وأرقى مستوى تشريعى من دون حظر أو مصادرة على حق المجلس ابتداء في ممارسة حقه التشريعى كاملا على نحو ما عهد إليه الدستور، مطالبًا بعدم تغول سلطة على غيرها من السلطات الأخرى. يشار إلى أن حزب "الوسط" تقدم مع حزب "الحرية والعدالة" إلى مجلس الشورى بقانون جديد للسلطة القضائية وتم مناقشته، و صاحب هذا القانون ثورة كبيرة من جانب القضاة لم تنتهِ إلى اليوم.