قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية تأجيل نظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال أحداث الثورة إلى، الإثنين لإعلان قراراتها. وقال رئيس المحكمة بعد الاستماع إلى شهادة الشهود "إن المحكمة قد أنهكت نتيجة العمل لاكثر من 10 ساعات متواصلة، وإنها قررت النطق بقرارتها، الإثنين". وطالب محامون من المدعين بالحق المدني في القضية التي نظرتها محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، بشأن هروب السجناء من سجن وادي النطرون والذي كان في داخله أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، والجماعات الجهادية أثناء "ثورة يناير 2011" بحضور الرئيس محمد مرسي بشخصه وصفته، باعتباره أحد المستفيدين من اقتحام السجون المصرية أثناء الثورة، واستدعاء كل من ورد اسمه على لسانه أثناء مداخلته مع قناة "الجزيرة مباشر" وهو داخل السجن وقبل هروبه.  واستمعت المحكمة إلى شهادة الضابط في سجن أبو زعبل المقدم أحمد جلال الذي أكد انه حضر للإدلاء بشهادته بعد سماعه من هيئة المحكمة أنها تطلب من كل مواطن مصري لديه معلومات عن قضية هروب السجناء من وادي النطرون أن يدلي بها للمحكمة. وأكد مأمور سجن ملحق وادي النطرون السابق اللواء عبد الخالق ناصر محمد علي في شهادته أنه أثناء أحداث اقتحام السجن خلال "ثورة يناير" كان السجن مخصصًا للسجناء السياسيين، وخاصة الجماعات الجهادية، وكان عددهم 62 جهاديًا، والذين كانوا محتجزين بقرارات اعتقال من وزير الداخلية وقتها. وأضاف أنه من يوم 25 حتى لحظة هروب السجناء كان هناك تذمر من قبل السجناء وتمرد وقاموا بتهديده بالقتل. وقال "كانت هناك حركة عنيفة داخل السجن من قبل المعتقلين السياسيين وحالة هياج عنيفة، وقاموا بتوجيه السباب للضباط، وأكدوا لنا أن هناك من سيأتي وينقذهم". وواصل "إنه في فجر 30 كانون الثاني/ يناير وصل إلى السجن المئات من السيارات المحملة بالمسلحين، وكانوا يطلقون النار بعشوائية وكثافة على قوات التأمين، التي تبادلت معهم إطلاق النار". وتابع "إن المقتحمين وكان عددهم ما يقرب من 80 مسلحًا كانوا على علم بخريطة السجن، وتبين من تحركاتهم أنهم رصدوا السجن جيدًا وقاموا بقطع الكهرباء عن السجن، وكانت في حوزتهم كشافات وقاموا بالانتشار في المبنى بالكامل، وتمكنوا من فتح العنابر وتهريب السجناء، وخلفوا وراءهم حبالاً وصواريخ كهربائية تستخدم في قطع الحديد، وكميات من المولوتوف، وقاموا بحرق عدد من مكاتب الضباط وهدم سور السجن، وقاموا بسرقة خزنة السجن والتي كان فيها نحو 11 ألف جنيه".  وقال إن العملية كانت منظمة للغاية، واستطاع المقتحمون أن يحققوا الخوف والترويع بين الجميع. وقال السجين السابق محمد عبد العليم جاد المسجون في سجن وادي النطرون على ذمة قضية إيصال أمانه إنه وجد أبواب السجن تفتح وإنه عندما خرج وجد طائرة عسكرية يخرج منها شخص يقوم بإطلاق النار علينا ونحن داخل سيارة نقل على الطريق الصحراوي. ووجه الدفاع إلى الشاهد تهمة "الشهادة الزور"، وطالبت النيابة باتخاذ الإجراءات القانونية. وقال الضابط أحمد جلال إنه يوم 29 كانون الثاني/ يناير 2011 فوجئ بعدد من سيارات النقل وعليها أسلحة جرينوف عددها يصل من 35 إلى 50 سيارة قاموا بمهاجمة السجن، وتم التعامل معهم من قبل كتيبة الحراسة لمدة 5 ساعات، وتمكنوا بعدها من اقتحام السجن بواسطة لودرات وتهريب جميع المساجين.  وبسؤاله عن لومان (1) قال إنه سجن شديد الحراسة، وعن أشهر المحبوسين داخله قال: كان موجودًا فيه طبيب أسامه بن لادن الخاص رمزي موافي، والمحكوم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ويسري نوفل المحكوم عليه بالسجن المؤبد في محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن أبو باشا وخلية "حزب الله" التي تم ضبطها قبل الثورة بتهمة التجسس والتخابر علي مصر. ووجه المحامي أمير سالم إلى أحد الشهود الذين تقدموا، الأحد، بشهادتهم خلال نظر قضية "الهروب الكبير" من سجن وادي النطرون وقت الثورة، خالد صلاح، تهمة "الشهادة الزور"، بعد أن أكد الشاهد أنه لم يحدث أي اقتحام لسجن وادي النطرون، وأن الأبواب فتحت بواسطة رجال الشرطة من دون أي تدخل خارجي. وقال الشاهد الذي أكد أنه كان مسجونًا في سجن وادي النطرون وقت اقتحامه لإدانته في قضية إيصال أمانة "إن الأبواب كانت مفتوحة وليست محطمة". وأضاف "أنه لم يحدث اقتحام وأن هناك شواهد تؤكد ذلك منه أنه قبل فتح السجن بيومين كان هناك تأمين قوي، وكانت أبواب الزنارين مغلقة تمامًا، ولا تفتح إلا أثناء توصيل الطعام". وطلب رئيس المحكمة من الأمن القضائي تأمين الشاهد حفاظًا على حياته بعد الإدلاء بشهادته. كما طلب الدفاع سماع شهادة رئيس المخابرات العامة الحالي في ما قاله اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الأسبق بشأن رصد اتصالات بين "حماس" وجماعة "الإخوان المسلمين" وقت الثورة. وطالب الدفاع أيضًا بسماع شهادة قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين في ما نسب إليه من أن الشرطة العسكرية ألقت القبض على تشكيلات من "حماس" وقت الثورة. كما طالب الدفاع بسماع شهادة رئيس تحرير "المصري اليوم" ياسر رزق بشأن تصريحاته إلى أحد القنوات الفضائية بوجود مزيد من التسجيلات بين جماعة "الإخوان المسلمين" و"حماس". كما طلب الدفاع سماع شهادة الصحافي في "المصري اليوم" يسري البدري في ما نشره عن الاتصالات نفسها. وطلب الدفاع أيضًا بضم تحقيقات نيابة شمال بنها في وقائع اقتحام سجني المرج وأبو زعبل في المحضر رقم 1050 إداري الخانكة، في المحضر الذي تم تحريره بمعرفة المقدم أحمد جلال. كما طالب باستدعاء مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون وقت الاقتحام اللواء عاطف الشريف لسماع شهادته، وسؤاله عن الأسلحة وطلقات الجرنوف التي وجدت في منطقة الأحداث، والتي أكد خبراء الأسلحة والذخائر في وزارة الداخلية أنها إسرائيلية الصنع، وتم تحرير محضر بشأنها. كما طالب الدفاع شهادة سكرتير تحرير "المصري اليوم" علي عبد الصمد السيسي لسماع شهادته بشأن إلقاء الشرطة العسكرية القبض على عناصر من "حماس" و"حزب الله" لأنه كان شاهد رأي العين للواقعة. وردد العشرات من النشطاء والقوى السياسية الذين حضروا جلسة، الأحد، الهتافات عقب رفع رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب الجلسة بعد إثبات طلب الدفاع بحضور ضابط شرطة يدعى أحمد جلال للإدلاء بشهادته بناء على طلبه. وحضر إلى المحكمة، الأحد، أيضًا 3 من الشهود الذين طلبتهم المحكمة للإدلاء بشهادتهم، وهم مدير إدارة المعلومات في مصلحة السجون، ومأمور سجن ملحق وادي النطرون، ورئيس المباحث لسماع شهادتهم. وتسبب قيام قوات الأمن المكلفة تأمين قاعة المحكمة بمنع كاميرات التصوير من الدخول إلى القاعة في حدوث احتكاكات بينهم بعد أن قامت الشرطة بسحب البطاريات الخاصة بالكاميرات. وشهد مجمع محاكم الإسماعيلية، الأحد، إجراءات أمنية مشددة بسبب تواجد عشرات النشطاء داخل قاعة المحكمة لتأييد القاضي في الإجراءات التي يقوم بها للتحقيق في القضية، والوصول إلى الطريقة التي هرب بها سجناء وادي النطرون، الذي كان في داخله الرئيس محمد مرسي وعدد كبير من قيادات "الإخوان المسلمين". وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن.  وكشفت أوراق القضية وتحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين في ليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا "لوادر" لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة والسجناء الذين لقي بعضهم حتفه، فقررت المحكمة فتح تحقيق بشأن الأحداث.