تساءل نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي الدكتور يسرى حماد، عبر تدوينة كتبها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن إمكانية تطبيق أحد مواد قانون العقوبات المصري على من دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما، في خطاب علني إلى التدخل في شؤون مصر الداخلية.وعلق حماد "أن الإعدام هي عقوبة التهمة الثابتة، حسب قانون العقوبات الذي يحكم به رجال القضاء المصري"، في إشارة منه إلى حديث رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند بشأن تدويل قضية القضاة إذا ما تم إقرار القانون الجديد للقضاء.وكان أحمد الزند قد وجّه رسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، في مؤتمر صحافي لنادي القضاة، مساء الاثنين الماضي، قال فيها إن" الولايات المتحدة الأميركية التي تفخر بتمثال الحرية، أنفقت ملايين الدولارات لنشر الفوضى الخلاقة، وحريتها لم تفد المصريين، وأقول لأوباما إذا كنت لا تدري ما يحدث في مصر، فتلك مصيبة وإن كنت تعرف فالمصيبة أكبر، فالسياسيون والقضاة يتعرضون لمضايقات وانتهاكات وعلى أميركا أن تتحمل مسؤوليتها وأن ترفع هذا العبء عن كاهل الشعب المصري خاصة القضاة، فالسن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم".وطالب حماد المجلس الأعلى للقضاء الحفاظ على هيبة البلاد والقضاء، معتبرا أن الدعوات التي وجهت إلى الولايات المتحدة من أجل التدخل في مصر يعد عبث بأمن الدولة وعبث باستقلال القضاء وخلط بين الشأن الخاص والمصلحة الشخصية.واستشهد حماد بالمادة(77) من قانون العقوبات، والتي تنص على أن"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، بالإضافة إلى المادة (77 ب)  تنص على أن "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر" .وذكر حماد نص المادة (77 د) التي تؤكد أن "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم، وبالأشغال الشاقة الموقتة إذا ارتكبت في زمن حرب كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي".وأختتم تدويته قائلا ، إذا وقت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب.