دعا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حسام الغرياني إلى تأجيل مناقشة مشروع السلطة القضائية، إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد، بدلاً من مناقشته في مجلس الشورى. وطالب الغرياني في بيان صحافي له، الجمعة، بعرض المشروع الذي وصفه بـ"محل الجدل" مرة أخرى ومعه مشروع مجلس القضاء الأعلى، وما قد يقدم من مشاريع أخرى إلى مجلس النواب عقب انتخابه، ليحظى الأمر بمناقشة هادئة، مضيفًا "إنه شارك زملاء من القضاة في مؤتمر العدالة عام 1986 ثم في العام 1991، بقيادة القاضي يحيى الرفاعي، في وضع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، غير أن السلطة التي كانت حاكمة رفضت المشروعين بشدة، وجيشت لمقاومتهما في داخل نادي القضاة من يعارضون التعديل ويحاربون الرفاعي، وأطلقوا عليه وعلى أصحابه اسم الرفاعية، وخاض جمع من القضاة وكنت واحدًا منهم بقيادة أحمد مكي كفاحًا يذكره التاريخ، وتعيه الذاكرة الحاضرة للمناداة بتعديل قانون السلطة القضائية وفقًا لمشروع 1991 المشار إليه". وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه "عندما قامت الثورة تولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وقدم إلى المجلس مشروعًا للتعديل"، موضحًا أنه ابتعد فيه عن نقاط الخلاف بين الاتجاهات المختلفة والتي ثارت بعد الثورة، فوافق المجلس على المشروع، وأرسلته إلى كل من مجلس الشعب ووزير العدل، وأعاده الوزير القاضي عادل عبدالحميد بتعديلات بسيطة وجيدة وافق عليها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، كما وافق عليها رئيس نادي القضاة، ودونت موافقته في محضر جلسة المجلس وأعيد مرة أخرى إلى الوزارة، وأُرسل المشروع بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشعب لضمه إلى مشاريع أخرى كانت أمام اللجنة التشريعية، غير أن الحكومة لم ترسله إلى المجلس حتى حلّه". وشهد الحقل القضائي والقصر الرئاسي أزمة في ما بينهما، بعد الدعوات الإسلامية لما أطلقوا عليه "تطهير القضاء"، ومناقشة مشروع جديد يقلل سن القضاة ويحيلهم إلى المعاش.