أجلت محكمة القضاء الإدارية العليا، الأحد، النظر في الدعاوى المطالبة بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، إلى الأحد المقبل لنظرها.    وأكدت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها أنها طعنت على الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات لكونها هيئة قضائية مستقلة، وأن القانون يخول لها الحق في الطعن على الأحكام التي تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأي أو التصريح من تلك الجهات، باعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني وليس كوكيل عنها.   وطالبت الهيئة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته.    وأكد نائب رئيس هيئة قضايا المستشار أحمد لطفي، أن الحكم الصادر بوقف الانتخابات هو استجلاء للمواقف القانونية، نظرا لتصادمه مع نظرية السيادة، وكذلك قرار المحكمة الدستورية العليا.