صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني لوزير العدل ،بأن الوزارة ستعقد فى الاسبوع الاخير من أذار /مارس الجاري المؤتمر الخاص بمشروع قانون " تضارب المصالح " وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي . وسيحضر المؤتمرالذي يعقد يومي 23/24 أذار /مارس عدد من الخبراء الدوليين المختصين في هذا المجال لتقديم المشورة والدعم الفني لوزارة العدل في إعداد ذلك القانون  ليتوافق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال .  ويندرج القانون تحت نطاق التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد التي تقوم بإعدادها وزارة العدل وهو يعد أول قانون في مصر يسمح بالوقاية من الفساد من خلال نصوص تحول بين الموظف وتحقيقه لأي منفعة أو ربح من خلال عمله الوظيفي . ويأتي المؤتمر في أطار اهتمام وزارة العدل بوضع حزمة من التشريعات تتفق مع المعايير الدولية التي تهدف إلي مكافحة الفساد . وكانت الوزارة قد استدعت مؤخراً السيد ريتشارد ميسك الخبير بالبنك الدولي الذي أجري مشاورات مع وزارة العدل بشأن أفضل الممارسات الدولية في تنظيم تضارب المصالح ومكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية الذي يقوم بتنفيذه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة .