أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي أن "بعض مطالب المتظاهرين مشروعة لكنها امتزجت بمطالب تناقض جوهريا وطبيعة نظامنا السياسي". واعتبر المالكي في بيان انه "يجب عدم توفير الفرصة لاعداء العملية السياسية من اختراق التظاهرات"، مشيرا إلى ان "هناك محاولات مكشوفة لاشاعة الفوضى وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاهلي وجر البلاد الى الاقتتال الطائفي". وأشار إلى أن "مجلس الوزراء ورئيسه لا يملكان الصلاحية الدستورية لالغاء قوانين شرعها مجلس النواب". ورأى أن "هناك من يخلط الاوراق حين يطالب الحكومة بالغاء قوانين المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب والعفو العام".