بدأت الجلسة الأولى لمجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، في بداية الدورة البرلمانية الجديدة للمجلسن من دون حضور أي ممثل للحكومة، حيث لم يحضر رئيس الوزراء هشام قنديل، فيم أعلنت رئاسة الجمهورية عن انتداب رئيس الوزراء بدلاً من الرئيس محمد مرسي، ولم يحضر حتى وزير الدولة للشؤون البرلمانية والقانونية محمد محسوب. ووافق أعضاء مجلس الشورى على نقل جلساتهم إلى قاعة مجلس الشعب إلى حين انتخاب المجلس، وذلك بسبب زيادة عدد الأعضاء وصغر حجم القاعة، وأدى النواب المعينون في مجلس الشورى وعددهم 90 نائبًا حلف اليمين الدستوري أمام رئيس المجلس أحمد فهمي. وأخذ الأعضاء في التعريف بأسمائهم وتلاوة نص القسم كالتالي "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن احترام الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملاً وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". في الوقت ذاته، تظاهر العشرات أمام البوابة الرئيسة في مجلس الشورى، ظهر الأربعاء، بالتزامن مع دورة الانعقاد الـ33 للمجلس، وذلك للمطالبة بالتعيين في وزارة الآثار، حيث أكد عدد من المتظاهرين، أن أسماءهم سقطت من بين كشوف التعيين في الوزارة، وتم استبعادهم بسبب "الواسطة"، وحمل المشاركون في الاحتجاجات لافتات، من بينها "اعتصام وإضراب مفتوح لخريجي الآثار"، و"وزارة العار أسقطت أسماء الخريجين من كشوف التعيين"، و"تعيين أصحاب الرشوة والواسطة".