مثل المحامي المصري، سمير صبري، أمام النيابة العسكرية، الأربعاء، للتحقيق في البلاغ المقدم منه ضد الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، والخاص بتضخم ثروة الأخير وامتلاكه لقطعتي أرض، بالمخالفة للقانون، واتهامه بالكسب غير المشروع. وأكد المحامي سمير صبري، أنه أدلى بأقواله بشأن تضخم رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، الفريق سامي عنان، وتمسك بعدم دستورية المادة رقم (٨ مكرر أ) من قانون القضاء العسكري التي تمنح سلطة التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع لضباط القوات المسلحة وقياداتها السابقين أو الحاليين أو المتقاعدين أو المحالين للمعاش. وطالب صبري النيابة العسكرية سماع أقوال رؤساء تحرير عدد من الصحف عن ثروة الفريق سامي عنان، والمستندات التي قاموا بنشرها في صلب التحقيقات المنشورة، وكذلك سماع أقوال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمسؤول عن تخصيص الأراضى في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تقديم بيان بما تم من قرارات التخصيص، التي صدرت لعنان ولأولاده وزوجته وكذلك تقديم تراخيص البناء. وكان النائب العام عبد المجيد محمود، قد قرر يوم الأحد الماضي إحالة البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري، ضد الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، للقضاء العسكري للتحقيق في اتهامه بالكسب غير المشروع.