حكمت المحكمة الجزائية في أبوظبي، على شاب يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بدفع غرامة وقدرها 20 ألف درهم؛ لتصويره أخواته بدون إذن أو موافقة صريحة. وتعود تفاصيل القضية إلى وقوع واقعة التصوير بدون إذن، وذلك خلال نشوب خلافات أسرية بين الشاب وأخواته في المنزل، بحيث تعرض للقذف والسب من أخواته ليقوم حينها بتصوير الواقعة بواسطة هاتفه لإثباتها، وحتى يتمكن من فتح بلاغ جنائي لمحاسبة أخواته، وتقديم التسجيل كدليل إدانة ضدهن، إلا أنه وعند فتح البلاغ لدى الشرطة وتقديم التسجيل لإثبات واقعة السب والقذف قامت أخواته في المقابل بفتح بلاغ أيضاً لواقعة التصوير والتسجيل بدون إذن أو تصريح.

وقال المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي«يعتبر تصويره الغير بدون إذن أو موافقة صريحة فعلاً معاقباً عليه وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات بالمادة 431 والذي ينص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرحة بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه، وذلك بأن استرق السمع أو سجّل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه بمحادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر، أو التقط أو نقل بجهاز أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فإن رضا هؤلاء يكون مفترضاً».

وأضاف المازمي: «كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية أخباراً أو صوراً أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة»، مؤكداً في الوقت ذاته أنه تُعد قوانين التصوير في الإمارات من أبرز الدلائل على اهتمام الحكومة الإماراتية بالحفاظ على خصوصية سكانها وزوارها على حدّ سواء، وذلك لأن القانون الإماراتي يُعاقب بالسجن والغرامة لمن يقومون بتصوير غيرهم دون علمهم، لما فيه من انتهاك لخصوصية الأفراد وتقييد لحرياتهم.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

محكمة أبوظبي تدين 79 متهماً بالاحتيال وغسل الأموال

زعيمة ميانمار المعتقلة تمثل أمام المحكمة عبر تقنية الفيديو