قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة طيران غير إماراتية أن تؤدي لمسافر مبلغ 4150 وحدة حقوق ما يعادل نحو 21 ألفاً و223 درهماً، وذلك تعويضاً عن قيام شركة الطيران المشكو عليها بتأجيل الرحلة القادمة إلى أبوظبي، لمدة يوماً، وتأخير موعدها الجديد عدة مرات.

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة طيران غير إماراتية أن تؤدي لمسافر مبلغ 4150 وحدة حقوق ما يعادل نحو 21 ألفاً و223 درهماً، وذلك تعويضاً عن قيام شركة الطيران المشكو عليها بتأجيل الرحلة القادمة إلى أبوظبي، لمدة يوماً، وتأخير موعدها الجديد عدة مرات.

وتفصيلاٌ، فقد أقام شاب دعوى قضائية ضد شركة طيران خاصة، طالب فيها بأن تؤدي له مبلغ 4 آلاف و150 وحدة حقوق سحب خاصة بما يعادلها مبلغ 21 ألف و233 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه حجز تذكرة عودة من موطنه إلى أبوظبي عبر الطيران المشكو عليها، إلا أن الأخيرة قامت بتأخير رحلته الأمر الذي حال لسفره بذات اليوم و اضطراره للسفر في اليوم التالي، ولم يتوقف التأخير لهذا الحد بل تغيرت مواعيد رحلته في اليوم التالي عدة مرات، ما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية، وساند دعواه بصور ضوئية من تذكرة سفر، خطابات من الشركة المشكو عليها مترجمة ترجمة قانونية  فيما لم يحضر من يمثل المشكو عليها رغم الإعلان قانوناً.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة 19 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي "اتفاقية مونتريال"  قد نصت على أن الناقل يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير '،  كما نصت المادة 22 من ذات الاتفاقية على أنه في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب كما هو مبين في المادة 19 تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ 4.150 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق وجود خطابات من الشركة المشكو عليها مترجمة ترجمة قانونية تثبت اعتذار المشكو عليها عن تأخيرها عن الرحلة في الوقت المحدد لليوم التالي ولم يصل التأخير إلى هذا الحد بل قامت المشكو عليها بتغيير مواعيد الرحلة بذات التاريخ آنف البيان لعدة مرات.

ولفتت المحكمة إلى أنها قد اطمأنت لما قدمه الشاكي من مستندات، وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 4150 وحدة حقوق أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

تهور قاصر يتسبب في محاكمة والدها وتغريمه مبالغ مالية

تغريم شخص 5 آلاف درهم لإتلافه سيارة زوجته