أصدرت محكمة جنايات السويس، برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، والمنعقدة في التجمع الخامس، حكمها في قضية مقتل 7 من متظاهري السويس المحتجين على أحداث مجزرة إستاد بورسعيد، والمتهم فيها 28 متهمًا، بـ"معاقبة 14 متهمًا غيابيًّا بالسجن المؤبد، وحضوريًّا بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وبحبس متهم لمدة عامين مع الشغل، وببراءة 3 متهمين آخرين".بينما رفض المدعون بالحق المدني، "الترافع أمام هيئة المحكمة؛ احتجاجًا على عدم استجابة المحكمة لطلبهم الخاص بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المؤرخ في العام 2012، والذي تم تشكيله بناءً على قرار من رئيس الجمهورية، المعزول محمد مرسي، حيث طلب المدعون بالحق المدني من المحكمة ضمه إلى القضية، ولكن المحكمة رفضت طلبهم, مما دفعهم للامتناع عن الترافع إلى أن تستجيب المحكمة إلى طلبهم".هذا وشهدت قاعة المحكمة، حالة من الجدل، عقب النطق بالحكم، والتي تعالت بالهتافات والصراخ، ما بين مؤيدٍ ومعارضٍ للحكم، بينما كثفت قوات الأمن تواجدها في محيط المحكمة، وبداخل القاعة، كما توافدت قوات إضافية فور انتهاء الحكم؛ لتأمين خروج المواطنين والأهالى والمتهمين.ووجهت النيابة العامة بالسويس للمتهمين، "تهم قتل 7 من المتظاهرين، وإصابة ما يقرب من مائة آخرين، من بينهم رجال شرطة، بالإضافة إلى استهداف مدير الأمن بإطلاق الرصاص على مكتبه، وحرق منشآت بالقرب من مبني مديرية أمن السويس، ومبني المحافظة، ومباني شرطية أخرى، ومحاولة اقتحام مديرية الأمن، والشروع في قتل العشرات، وممارسة البلطجة، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة، وذخيرة، ومفرقعات، ومواد حارقة، واستخدامها في القتل والترويع للمواطنين".