دبي - صوت الامارات
بعد إطلاقها لمبادرة محاكم الفضاء في فبراير الماضي، أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي و مؤسسة دبي للمستقبل اليوم عن تشكيلها مجموعة فريق عمل دولي متخصص في المجال الفضائي.وسيتم تكليف الفريق المتشكل من هيئات وخبراء من القطاعين العام والخاص باستكشاف الابتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء وتقديم نظرة عامة عن النتائج المحتملة لسيناريوهات النزاعات في المجال الفضائي.
ويوجه إطلاق المشروع رسالة قوية إلى مجتمع الفضاء الدولي تؤكد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة مدى جديتها في لعب دور رائد في النهوض بأنظمتها القضائية وتوجيه القدرات والإمكانات لحل النزاعات التجارية المتعلقة بالفضاء. وفي الأسابيع الأخيرة، ضاعفت الإمارات أيضا من حجم طاقمها الفضائي مع اختيار رائدي فضاء جديدين، بينهما أول رائدة فضاء إماراتية، ليبدءا تدريبهما في وكالة ناسا في وقت لاحق من عام 2021.
في هذا السياق، قال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "سيطور تشكيل فريق العمل المتخصص هذا من القيادة الفكرية، وسيساعد في صياغة التدريب، وتطوير الإرشادات لأفضل الممارسات. وفي حين لا يُعد قانون الفضاء أمرًا جديدًا، إلا أن الخطوة التالية لنا ضمن مبادرة محاكم الفضاء ستتمثل في النهوض بمكانة محاكم مركز دبي المالي العالمي كمحكمة تجارية رائدة في هذا المجال. وهي رحلة طويلة ومعقدة، لكنها في متناول دبي خاصة مع استمرار تحقيق دولة الإمارات لطموحاتها في مجال الاستكشاف الفضائي مع انضمامها للقائمة القصيرة جدا من الدول التي وصلت إلى المريخ."
من جهته قال خلفان بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "يبرهن إنشاء مجموعة العمل على التزامنا المشترك بدعم دور دبي الرائد في استكشاف الفضاء وتطوير القطاعات ذات الصلة، كمحاكم الفضاء وقانون الفضاء. ونحن نتطلع لتقديم السيناريوهات والرؤى لمساعدة الخبراء القانونيين في معالجة المسائل المتعلقة بالفضاء."
تتضمن قائمة الأعضاء الممثلين لـ فريق العمل كلا من:
آمنة العويس، المسجل العام ورئيس فريق العمل، محاكم مركز دبي المالي العالمي
د. باتريك نواك، المدير التنفيذي لاستشراف المستقبل والخيال، مؤسسة دبي للمستقبل
ناصر الراشدي، رئيس سياسات ولوائح الفضاء، وكالة الإمارات للفضاء
أنجيليكي كابوغلو، مديرية رحلات الفضاء البشرية والاستكشاف الآلي، وكالة الفضاء الأوروبية
د. ديان هوارد، رئيس مستشاري تجارة الفضاء، وزارة التجارة الأمريكية
مايك كاري، المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية، أطلس للعمليات الفضائية
جيسي كيت شينجلر، مدير السياسات والحوكمة، مؤسسة أوبن لونار
دونالد مور، الشريك الإداري، يو إس ليجال أدفايزورز
ميتش هانتر سكوليون، الرئيس التنفيذي والمؤسس، أسترويد ماينينغ كوربوريشن
دانيال كاتز، رئيس الشؤون التجارية، سبيس كارغو أنليميتيد
رومان لوبير، مدير إداري، أتوم
جاستين كاسزنيكا، محامية، بابست كالاند
مايك جولد، نائب الرئيس التنفيذي للفضاء المدني والشؤون الخارجية، ريد واير سبيس
أ. ستيفان هوب، مدير معهد قانون الجو والفضاء ومدير المركز القانوني لتعاون التكامل الأوروبي، جامعة كولون
أ. د. ماهولينا هوفمان، كرسي سيس البحثي في الأقمار الصناعية والإعلام، رئيس ماجستير قانون الفضاء والاتصال والإعلام بكلية الحقوق والاقتصاد والمالية، جامعة لوكسمبورغ
إلوييز فيرتادير، منسق مشروع بريكنغ غراوند لموارد القمر، مؤسسة أوبن لونار
عائشة بن كلبان، مساعد مسجل المحاكم، محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وسيحظى الفريق العامل أيضًا بمساندين من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA):
مايكل نيومان (مراقب) قسم السياسات والشؤون القانونية، مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي
يوكيكو أوكومورا (مراقب)، موظف فضاء معاون، مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي
إيان فريمان (مراقب)، مسؤول برنامج مساعد (العلاقات الخارجية)، مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي.
من جهة أخرى، سيكون لمبادرة محاكم الفضاء هدفان رئيسيان إضافيان. فبعد تشكيل فريق العمل الدولي، سيتم التركيز على المزيد من الاستكشاف مع إنشاء "دليل نزاعات الفضاء" الذي يشتمل على مجموعة من المبادئ التوجيهية للتعامل مع النزاعات المتعلقة بالفضاء. أما الهدف الموازي الآخر فيتمثل في إتاحة التدريب اللازم للقضاة ليصبحوا خبراء في حل هذه النزاعات، وتلقي الدورات حول لوائح الفضاء المعمولة في الهيئات الدولية والوكالات الإقليمية.
وفي عام 2020، تمكنت الإمارات من تقلد مكانة مثيرة للإعجاب بين مصاف اللاعبين الكبار في مجال استكشاف الفضاء، وهي تهدف لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والتمويل والابتكار والتكنولوجيا. ومع دخول مسبار الأمل الإماراتي بنجاح مدار المريخ في الأشهر الأخيرة، عززت الدولة من قدراتها العلمية بشكل كبير، ومن المتوقع أن تتدفق البيانات الجديدة من المسبار لسد الفجوة في البحوث وتزويد العالم بمزيد من المعلومات حول الكوكب الأحمر.
كما أنتجت الدولة قيمة مضافة كبيرة في مجال الخدمات اللوجستية من خلال إنشاء قدرات التصنيع والمعرفة الفنية الجديدة، وهناك بالفعل العديد من الشركات خارج نطاق صناعة الفضاء التي استفادت من هذا النقل المعرفي. وفي نهاية المطاف، ولّد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ قيمة تحويلية تصب في بناء قدرات اقتصاد وطني مستقبلي مختلف جوهريًا - يمنح دورا أقوى بكثير للعلم والابتكار.
وقالت آمنة العويس، المسجل العام في محاكم مركز دبي المالي العالمي: "سيناقش فريق العمل في الوقت الحالي القضايا الراهنة المتعلقة بنزاعات الفضاء مثل تعطل المعدات، أو النزاعات المتعلقة بالشحن الفضائي، أو حتى الفشل في تسليم المكونات في الوقت المحدد. وقد تشمل القضايا استلام المواد دون المستوى المطلوب أو الأخطاء في التصميم. وفي الحالات الأكثر تعقيدًا قد يتطلب اللجوء إلى قرار المحاكم الفضائية للنظر في تصادم الأقمار الصناعية بالمركبات الفضائية الأخرى. وفي الوقت الراهن، سنحتاج إلى إطلاق مخيلتنا العلمية لتصور السيناريوهات المستقبلية وتشكيل فهم أفضل بالحالات التي قد تطرأ في هذه البيئة الجديدة نسبيًا. على سبيل المثال، من المرجح أن تتكثف جهود استكشاف القمر وأنشطة الموارد الفضائية في السنوات القادمة، وكذلك السياحة والاستكشاف الفضائي. وكما هو الحال مع أي نزاع تجاري ستتم دعوة محاكم الفضاء للفصل في المسؤولية والأضرار والالتزامات."
تأسست محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2004 ، كنظام قانون عام عامل باللغة الإنجليزية في دبي وتشكل جزءًا أساسيًا من النظام القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تأسيسها لتمكين المجتمع الدولي من الوثوق بالإطار القانوني للإمارة وتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد أطلقت كل من محاكم مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل برنامج "محاكم المستقبل" في عام 2017 لاستكشاف الحلول التكنولوجية في المجال القانوني وتوفير منصة للبحث وقيادة الفكر لرفع إمكانية الوصول والكفاءة المقدمة لمستخدمي خدمات المحكمة في جميع أنحاء العالم.
وقد مكّن هذا المجمع الفكري محاكم مركز دبي المالي العالمي من تبسيط تقنياتها القانونية الرئيسية. كما تمكنت من استيعاب النمو المتسارع للتكنولوجيا بفضل المشاريع المندرجة تحت مظلة "محاكم المستقبل"، والمواهب التي ضمتها، والموارد من الشركاء والخبراء العالميين في مجالات القانون وتكنولوجيا المعلومات والأعمال، لمساعدة الأنظمة القانونية على استيعاب النمو المتسارع للتكنولوجيا.
قــــــــــــــــــــد يهمـــــــــــك ايضــــــــــــــــــــا