دبي - صوت الإمارات
أكد تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حول مبادرات الإمارات لمواجهة «كوفيد 19» أن حكومة الإمارات اتخذت سلسلة من الإجراءات لتأمين الغذاء والدواء في الأزمة واعتمدت آليات مراقبة لنظم استيراد الغذاء إلى الدولة لمتابعة حركة البضائع والمنتجات الغذائية الرئيسة ضمن مختلف مكونات سلسلة الإمداد التي تضمنت 3 مراحل رئيسة وهي: الحركة اللوجستية على المنافذ الحدودية، وبيانات الميزانية الغذائية العالمية التي ترصد كميات الأغذية المتوافرة للتداول والتصدير في الأسواق العالمية، وبيانات الرصد المبكر للإنتاج الزراعي باستخدام تقارير نظام مراقبة معلومات الأسواق الزراعية.
وأشار التقرير إلى التوجيه بمرونة العمل الحكومي في تنفيذ المواصفات القياسية التكميلية وإجراءات الإفساح عن شحنات الأغذية بالاعتماد على الوثائق الإلكترونية للشهادات الصحية واستكمال فحوص متبقيات المبيدات الحشرية في الدولة، كما تم وضع خطة تنويع مصادر استيراد أصناف الأغذية الرئيسة، كنقطة استدلال واسترشاد لتجارة الأغذية للتمكين من توفير الأغذية بسلاسة، إذ تضمنت الخطة رصد الخدمات اللوجستية المتوافرة للناقلين الوطنيين وإمكان توفير بعض الرحلات الخاصة لتوريد سلع محددة، إلى جانب تنفيذ آلية الارتقاء بالقدرة الإنتاجية المحلية النباتية والحيوانية بحيث يتم ربط المنتجين بأسواق الدولة وتوفير عقود التوريد الحكومية من خلال هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وأيضاً التنسيق والتواصل مع تحالف الأمن الغذائي للوقوف على استعانتهم لدعم الأمن الغذائي الوطني من خلال استثماراتهم الزراعية الخارجية والمنتجات المتوافرة لديهم، إذ قام المجلس بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية للدولة لتسهيل تجارة الأغذية.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء فريق التقييم والمتابعة للوقوف على المستجدات وإيجاد الحلول ورفع أي مواضيع تحتاج توصية المجلس، إذ قام الفريق بمعالجة تحديات حركة البضائع على منافذ الدولة البرية بناء على تقييد حركة المسافرين التي أثرت في حركة البضائع، كما تم وضع خطة إعلامية تضمنت رسائل توعية تهدف إلى عدم الشراء المفرط للأغذية وأهمية تبني احترازات سلامة الغذاء المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.
الاستراتيجية الوطنية
وأشار تقرير هيئة التنافسية والإحصاء إلى أن الاســتراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أُعلنت في نوفمبر 2018 هدفت إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقــوم على أسـس تمكيـن إنتـاج الغـذاء المسـتدام، وتحـدد عناصـر سـلة الغـذاء الوطنيـة، وتضمـنت 18 نوعـاً رئيسـاً، بنـاء علـى ثلاثـة معاييـر رئيسـة وهـي: معرفـة حجم الاستهلاك المحلي لأهـم المنتجات، والقــدرة علــى الإنتاج والتصنيع، والاحتياجـات الغذائيـة، كمـا تتضمـن الاسـتراتيجية 38 مبـادرة رئيسـة قصيرة وطويلـة المدى، وتعمـل مـن خلال خمسـة توجهـات اسـتراتيجية تركز على تسـهيل تجـارة الغـذاء العالميـة، وتنويـع مصـادر اسـتيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشـمل مـن 3 إلـى 5 مصادر لكل صنف غذائي رئيس.
قانون المخزون
ووفق التقرير صدر قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة واشتمل على تعزيز نموذج الشراكة وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص بما يصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية وإلزام المزودين والتجار المسجلين الحفاظ على مخزون آمن وتوفير وتوريد السلع المطلوبة وفق خطط التوزيع المحددة، وحصول التجار والمزودين المسجلين على حزمة من الحوافز والتسهيلات مقابل التزامهم المعايير المنصوص عليها.وأفاد تقرير هيئة التنافسية بزيادة المخزونات الاحتياطية للسلع الغذائية الأساسية ورفع إجمالي المخزون الغذائي فترات طويلة بنسبة 30% والذي تزيد قيمته على نصف مليار درهم، ليصل عدد السلع الغذائية وغير الغذائية في صالات العرض إلى أكثر من 69 ألف سلعة متنوعة.
الإنتاج المحلي
وبيّن التقرير أنه من أجل إيجاد مزيج من الإنتاج المحلي وتنويع مصادر استيراد عمدت دولة الإمارات إلى تنفيذ 5 آليات ضمن استراتيجيتها للأمن الغذائي، وذلك لتعزيز منظومة الاكتفاء ودعم القدرة على تأمين السوق المحلي من احتياجاته الغذائية في مواجهة أزمة كورونا، وشملت تنويع أسواق ومصادر جلب السلع من الخارج لكل صنف غذائي أساسي بالسوق لتلبية الطلب المحلي وتحقيق احتياطي المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والتوسع في مشاريع الزراعة المستقبلية لوجود بنية تحتية مؤهلة لزيادة الإنتاج الغذائي في الدولة وتعزيز التكنولوجيا والزراعة المستدامة وأدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة لتطوير الصناعات الغذائية بإنتاج نحو 100 ألف طن من الأغذية في 3 سنوات.وتم توجيه برامج التوعية والترشيد في استهلاك الغذاء، بما يحقق وفرة السلع، وخفض معدلات الهدر والتوسع في القطاع المصرفي نحو تمويل مشاريع قطاع صناعة السلع الغذائية، إضافة إلى زيادة التراخيص الممنوحة للمشاريع الصناعية والأنشطة التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.
مبادرات
أشار تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء إلى المبادرات الحكومية الاستثنائية لدعم الغذاء في الدولة، ومنها مبادرة التعاون والتنسيق بين الشركات التي تمتلك منصات للتسوق الإلكتروني، باستخدام مركبات الأجرة التابعة لمؤسسة تاكسي دبي وشركات الامتياز بدبي، وذلك للمساهمة في تنفيذ طلبات المشتريات التي ترغب في إيصالها إلى الجمهور.
وقـــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــضًأ :
برنامج الشيخة فاطمة للتطوع يدشن مركز "كوفيد 19" المتنقل في عجمان