طالب أطباء مشاركون في المؤتمر العالمي لجراحة السمنة، الذي تستضيفه دبي بحضور 2700 طبيب من 85 دولة، بضرورة إلزام شركات التأمين بتحمل تكاليف جراحات السمنة، بخاصة أنها أوفر لهم من تحمّل تكاليف الأدوية للمريض وأنجع للمرضى.

وقال الدكتور عمر المرزوقي استشاري جراحة المناظير في مستشفى راشد "إن هناك شركات تتحمل التكاليف، وهناك شركات ترفض رفضًا قطعيًا، الأمر الذي يجب إعادة النظر فيه وإلزام الشركات بتحمّل تكاليف العملية لأن قيمة إجراء العمل
ية لا يساوي سنتين من صرف الأدوية للمريض، حيث إنه غالبًا ما يصاحب السمنة الأمراض المزمنة كالسكري والضغط والكوليسترول وتضيق الأوعية الدموية.

وأكّد الدكتور علي خماس استشاري جراحة السمنة في مستشفى راشد ورئيس المؤتمر: أن هناك أنواعًا عدة لجراحات السمنة منها القص والربط والتكميم وتحويل مسار المعدة، وتعتمد على عمر ووزن المريض وكتلة الجسم إلا أن الأكثر شيوعًا في الدولة جراحة قص المعدة والتكميم وتشكّل 80% من الجراحات، وعمليات تحويل المسار تصل إلى 13%".

وبيّن أن هناك نسبة من المرضى يضطرون بعد 5 سنوات أو أكثر لإجراء العملية مرة أخرى بخاصة الذين تزداد أوزانهم بعد الجراحة وقد تصل نسبتهم أقل من 20%، وتلك الفئة تحتاج أحيانًا إلى عمليات تصحيحية، ولم تثبت الدراسات فعالية الخلايا الجذعية في علاج السمنة".

ونوّه بأن نسبة السمنة في الدولة لدى الذكور وصلت 35%، ولدى الإناث 45%، وتجري سنويًا نحو 6 آلاف جراحة سمنة في الدولة، لافتًا إلى أن العبء الاقتصادي الذي ينجم عن السمنة يصل إلى مليارات الدراهم، ونسبة السمنة في تزايد، ما سيزيد المضاعفات الناجمة عن السمنة من جلطات وأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم وغيرها