أصدر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  قرارا بشأن صلاحيات اللجنة التنفيذية، وأربعة قرارات بشأن تشكيل اللجان الفرعية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ووفقا للبيان الصحافي الصادر عن مكتب الاتصال الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي فقد حدد القرار الخاص بصلاحيات اللجنة التنفيذية اختصاصاتها التي تتمحور في دراسة التشريعات والمشاريع والقرارات والموضوعات قبل عرضها على المجلس التنفيذي.

واتخاذ القرارات مباشرة في الأمور التي تدخل ضمن صلاحياتها، ومراجعة الموازنة العامة للإمارة وتوجيه اللجان الفرعية والجهات الحكومية ومتابعة أدائها، ومراجعة ودراسة السياسات العامة والخطط الاستراتيجية الشاملة للإمارة والعمل على مواءمتها والتنسيق بينها، وتقييم الأداء الحكومي العام، والنظر إلى التحديات والمخاطر الاستراتيجية، والإشراف على وضع خطة الإمارة.

وفي ما يخص القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الفرعية، فقد أصدر  قرارا بتشكيل لجنة البنية التحتية والبيئة برئاسة سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية.

ونص القرار على عضوية كل من وكيل دائرة النقل، أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، مدير عام مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات، مدير عام شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة، ممثل عن دائرة الشؤون البلدية.

ويتضمن نطاق عمل لجنة البنية التحتية الإشراف على عدة مجالات منها البنية التحتية العامة والنقل والتخطيط والتطوير العمراني، وخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والبيئة، والمشاريع الرأسمالية الحكومية، والحكومة الإلكترونية، وأية مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.

كما أصدر قرارا بتشكيل لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة رئيس دائرة التنمية الاقتصادية علي ماجد المنصوري .

ونص القرار على عضوية كل من: وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وكيل دائرة الشؤون البلدية، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية- أبوظبي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

ويتضمن نطاق عمل لجنة التنمية الاقتصادية الإشراف على عدة مجالات مثل بيئة الأعمال، السياحة، الصناعة، الطاقة، الشؤون المالية للحكومة، القطاعات الاقتصادية الأخرى كالخدمات المالية والإعلام وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد والبناء والعقار، الإحصاء، وأية مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.
وأصدر أيضا قرارا بتشكيل لجنة التنمية الاجتماعية برئاسة مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم الدكتورة أمل عبد الله القبيسي .

ونص القرار على عضوية كل من: أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، أمين عام مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، مدير عام هيئة الصحة - أبوظبي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، نائب مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي للتوطين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام.

ويتضمن نطاق عمل لجنة التنمية الاجتماعية الإشراف على عدة مجالات مثل التعليم، الصحة، التوطين، الرعاية الاجتماعية، إسكان المواطنين، شؤون الخدمة المدنية، الثقافة والتراث والرياضة، نظام التقاعد، الشؤون الإسلامية، وأية مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.

كما أصدر قرارا بتشكيل لجنة الأمن والعدل والسلامة برئاسة نائب القائد العام لشرطة أبوظبي اللواء محمد خلفان الرميثي .

ونص القرار على عضوية كل من: وكيل دائرة القضاء - أبوظبي، مدير عام الجمارك - دائرة المالية، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مدير عام مركز المتابعة والتحكم، مدير عام مركز الصحة والسلامة المهنية - هيئة البيئة - أبوظبي، مدير عام شؤون القيادة -القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مدير الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - أبوظبي.

ويتضمن نطاق عمل لجنة الأمن والعدل والسلامة الإشراف على عدة مجالات مثل الشرطة، الأمن ومكافحة الجريمة، السلامة المرورية، العدل، الدفاع المدني، شؤون الهجرة والجوازات، إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ، استدامة الأعمال، الزراعة وأمن الغذاء، السلامة المهنية، الجمارك، التركيبة السكانية، العمل والعمال، وأية مواضيع أخرى تحددها اللجنة التنفيذية.

وتختص مهام اللجان الفرعية بتحديد الأهداف الحكومية المتعلقة بنطاق عملها ومراجعة الخطط الاستراتيجية والبرامج والخدمات، والدراسة المبدئية لمشروع الموازنة العامة المرفوعة من الجهات الحكومية، وترسية المناقصات وفق النصاب المالي المحدد، ومراقبة وتقييم الأداء والنظام التشغيلي للجهات ومراجعة التحديات والمخاطر التي تواجهها