بلغت نسبة التوطين بين المحامين المقيدين في جدول العاملين في وزارة العدل حتى بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 97% من إجمالي المحامين البالغ عددهم 740 محاميًا.

ووصلت نسبة التوطين بين المحاميات المقيدات على جدول العاملين في وزارة العدل إلى 99.5% بواقع 169 محامية، بينما يشمل القيد محامية واحدة فقط من دول مجلس التعاون الخليجي .

ويعمل في الدولة مايقارب 20 محاميا من دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكلون نسبة 3%  من إجمالي المحامين العاملين ، ويتوزعون على الشكل التالي: 9 محامينً من سلطنة عمان، و7 محامين من دولة الكويت، ومحاميان من كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية .

وتشير إحصائة صادرة حديثًا عن وزارة العدل إلى أن إجمالي أعداد المحامين والمحاميات العاملين وغير العاملين في الدولة، بلغ ألف 600 محام ومحامية، موزعة حسب التصنيف التالي:  171 من المحاميات مقيدات في جدول العاملين، 193 محامية غير عاملة، بينما بلغ عدد المحامين العاملين المقيدين في جدول العاملين 570 محاميًا، بينما كان إجمالي المحامين غير العاملين 666 محاميًا.

وبخصوص أعداد المحامين المقيدين أمام المحاكم الاتحادية في الدولة، وفي جميع الجداول فقد تم قيد 10 محامي ومحامية أمام المحاكم الابتدائية، وتم قيد 358 محامياً ومحامية أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بينما وصل عدد المحامين المقيدين أمام الاتحادية العليا 313 محام ومحامية .

ويتوجب على المحامي المتدرب حضور ما لا يقل عن عشرة أيام من كل شهر أمام المحاكم المختلفة على مدار الأشهر الستة، الخاصة بالتدريب العملي لتحقيق الهدف منه .

ولا يحق لخريج الدراسات الإسلامية أو الشريعة الإسلامية القيد كمحام بل يشترط أن يكون حاصلاً على إجازة في الحقوق أو الشريعة والقانون ليقيد كمحام، وتقدر الغرامة على عدم تجديد القيد كمحام في الموعد المحدد على التاريخ الموجود لانتهاء القيد في البطاقة بقيمة 500 درهم .