أكد محللون تونسيون أن دولة الإمارات كشفت الإرهاب وأذرعه الفكرية والمالية والسياسية.

وأشاد العميد متقاعد مختار بن نصر الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الدفاع التونسية ورئيس مركز تونس للأمن الشامل باعتماد مجلس الوزراء قائمة تضم عدداً من التنظيمات الإرهابية.

وأكد في تصريحات خاصة أن "هذا الإجراء يدخل في إطار المجهود الدولي للحرب على التطرف وإعلام الجميع بمخاطر تلك المنظمات وبالتالي بمنع التعامل معها أو دعمها بأي شكل من الأشكال، وفي ذلك سعي للتوقّي داخليًا وخارجيًا من إمكانية انزلاق الأفراد والجماعات للتعاطي مع المنظمات الوارد ذكرها في القرار".

وأضاف بن نصر أن هذا التصنيف يضع الجميع على بيّنة من مخاطر الجماعات المتطرفة وكذلك أجنحتها الاقتصادية والدعائية والشرعية والسياسية وهم أمر مهم أقدمت عليه دولة الإمارات وبادرت بطرحه في خطوة شجاعة لواجهة تردد أطراف إقليمية ودولية في وضع النقاط على الحروف وفضح كل الجهات والأطراف المتورطة في الإرهاب سواء مباشرة أو غير مباشرة، مضيفا أن القائمة الصادرة عن مجلس الوزراء تساعد على التصدي للتطرف عبر تبادل المعلومات والتضييق على تحركات أفرادها وعناصرها ومصادرة أموالها وتجميد أرصدتها وقطع طريق التحويلات الموجهة إليها وتجفيف منابع تسليحها ودعمها ماليا وإعلاميا.

من جهته، أوضح المحلل السياسي محمد بوعود ان القائمة التي أصدرها مجلس الوزراء تؤكد على طبيعة الرؤية الشاملة التي تعتمدها الدولة في تحديد مصادر التطرف والجماعات المنخرطة فيه.
وتابع " أهم ما يكمن ملاحظته هو أن القائمة تضمنت الجماعات المتطرفة في كل مناطق العالم تقريباً، وتضمنت الأذرع المالية والاقتصادية لتنظيم الإخوان المتطرف في أوروبا، وكذلك اتحاد العلماء المسلمين الذي يعتبر الجناح الشرعي للتنظيم، وهو ما يعني التقدّم بخطوات واثبة نحو تحديد مصادر الفكر المتطرف وصولاً الى الجماعات التي تحوّله الى فعل مباشر ضد الشعوب والمجتمعات".

وأوضح بوعود أن القائمة تضمنت سبقا على المستوى العالمي في تحديد الأذرع الاقتصادية والمالية للتطرف والتي تتحرّك في دول الغرب وتضع يدها على امبراطوريات مالية لا تنفك تساهم في دعم الإرهاب بالمساعدات المالية والسلاح وبتجنيد الأفراد.

وبحسب المحلل السياسي والباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية ناجي جلّول فإن القائمة جاءت في وقتها لتضع جميع الأطراف على بيّنة ليس فقط من الجماعات الإرهابية التي تمارس جرائمها في المنطقة والعالم وإنما كذلك لتفضح منظمات وجهات ومؤسسات تقف وراءها وتساعدها سواء تحت شعارات سياسية أو دينية أو إغاثية وإنسانية، مضيفاً أن دولة الإمارات، وجهت بهذا الإجراء رسائل مضمونة الوصول الى من يهمّه الأمر، بهدف قطع الدعم والإسناد والمعونة، ومحاصرة تحركات الإرهاب على جميع الأصعدة، وبعدم التمييز بين الإرهابي الذي يقاتل والإرهابي الذي يشّرع له ذلك أو يوفّر له المساعدات ولو كان على حسن ظنّ.

وأشار جلّول الى أن اللافت في القائمة هو التأكيد على انتماء تنظيم الإخوان الى الجماعات الإرهابية وفي ذلك تأكيد على تصنيف سابق اعتمدته الدولة، وأثبتت الأيام صدقيته، نظراً لما نراه حالياً من تحالف بين الإخوان وبقية الجماعات الإرهابية سواء في ليبيا أو سوريا أو مصر أو العراق أو غيرها من الدول التي تعاني من الإرهاب.

يرى المحلل السياسي التونسي الجمعي القاسمي أن القائمة التي أصدرتها الإمارات كانت وافية وكافية في تحديد منابع الإرهاب، داعياً مجلس التعاون لدول الخليج العربي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية الى تبنيها تمهيداً لعرضها على الأمم المتحدة لتصبح قائمة دولية في صد الجماعات المتطرفة.

وأكّد القاسمي أن الإرهاب ليس فقط جماعات تمارس الإجرام ضد الشعوب والمجتمعات والدول الأمة، وإنما هو امتداد لفكر تكفيري ولمؤسسات اجتماعية واقتصادية ذات أهداف سياسية تجد في العمل الإرهابي وسيلة لتحقيقها، وهذا ما أكدته القائمة الصادرة عن مجلس الوزراء.