أكد مصدر قانوني بدائرة القضاء أبوظبي، أن الصلح بين طرفي الخلاف في قضايا التهديدات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت، لا يسقط العقوبة بحق المتهم، إذ أنه لا يسقط الحق العام للمجتمع.

وأشارت الدائرة إلى أن قضايا التهديدات الإلكترونية لا يعني فيها الصلح بين طرفي النزاع انقضاء العقوبة مهما كانت درجة القرابة بين المتهم والضحية، حتى وإن كان التهديد قد وقع بين زوجين أو شقيقين، إذ أن على المتهم تأدية حق المجتمع، وعلى النيابة العامة بموجب القانون أن تقيم الادعاء العام مطالبة بتوقيع العقوبة على المتهم.

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة تواجه صعوبة في التصدي لهذا النوع من الجرائم تتمثل في تقاعس المجني عليهم عن تقديم البلاغات للجهات المختصة، علماً أن هذه الدعاوى لا تقام إلا بموجب شكوى من المتضررين.

وشدد على ضرورة التقدم ببلاغ للجهات المختصة، حتى وإن كانت هناك محظورات اجتماعية من جانب الضحية، إذ أن القانون وفر عدداً من إجراءات لحماية المجني عليه عند التقدم بالبلاغ.