أوقفت شرطة دبي، عصابة سرقت بضائع تقدّر قيمتها بمليون درهم من أحد مستودعات منطقة جبل علي الصناعية، حسب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري.

وأكد المنصوري في تصريحات للإعلاميين أمس الاثنين، أنَّ الواقعة بدأت أواخر الشهر الماضي، حين ورد بلاغ من رجل أعمال يفيد بأنَّ لديه مستودعًا تعرض للسرقة في منطقة جبل علي الصناعية، لافتًا إلى أنَّ فريقا تابعًا لقسم الجرائم الواقعة على الأموال توجه إلى المكان برفقة خبراء الأدلة الجنائية.

وكشف أنَّ المستودع غير مؤمن تمامًا ومغلق فقط بقفل بسيط، وأنَّ كسره لا يستغرق سوى ثوانٍ ما ساعد اللصوص على دخوله بسرعة وبكل هدوء من دون أن يلحظ أحد أنَّها عملية اقتحام وسرقة.

وأشار إلى أنَّ المستودع برغم ضخامته وحجم البضائع القيمة فيه والتي تقدر قيمتها بنحو عشرة ملايين درهم، تتكون من أجهزة إلكترونية مختلفة، يخلو من وجود كاميرا مراقبة تحقق نوعًا من الردع لمن تسول له نفسه الاستيلاء على مال الغير. مضيفًا أنَّ رجال المباحث فطنوا إلى أنَّ اللصوص كانت لديهم دراية تامة بمحتويات المستودع، ويعرفون أنَّ صاحبه لا يتواجد به يوميًا، ويزوره بشكل غير منتظم ومن وقت إلى آخر حسب الحاجة.

وأوضح المنصوري أنَّ أبرز التحديات التي واجهها فريق العمل هو تأخر البلاغ، لأنَّ تنفيذ الجريمة يدل على أنَّ مرتكبيها خططوا كذلك لما بعد السرقة، لافتًا إلى أنَّه تم تنفيذ عملية بحث وتحر واسعة، ورصد كل من له علاقة بمثل هذه المنتجات حتى حدد عدد من المشتبه بهم ومن ثم التوصل إلى منفذي الجريمة.

وتابع المنصوري: إنَّ المتورطين 10 أشخاص من بينهم منفذون ومخطط وصاحب شركة يعمل في نفس المجال، قام من جانبه بإعداد أوراق للبضائع المسروقة وشحنها إلى إحدى الدول الآسيوية، ومن ثم غادر عنصران من العصابة إلى نفس البلد لاستلامها وتصريفها.

واستطرد: إنَّ العصابة اختارت الشحن الجوي لضمان وصول المسروقات سريعًا، لكن اعتمدت شرطة دبي على علاقاتها الدولية القوية، وخصوصًا مع السلطات في الدولة
التي هربت إليها المسروقات وتم التنسيق سريعًا معها، وتحديد الشحنة وموعد وصولها.

وأشار إلى أنَّ الأجهزة الأمنية هناك تحركت على الفور وضبطت الشحنة، وتمت إعادتها إلى دبي على نفس الطائرة التي حملتها، لافتًا إلى أنَّ صاحب المستودع لم يتوقع أن يسترد بضائع بهذه القيمة سرقت منه بسبب إهماله في حمايتها.

ونوَّه أنَّ عدد المقبوض عليهم من العصابة ثمانية أشخاص، وتم إعداد مذكرة استرداد بحق متهمين آخرين غادرا الدولة، لاستقبال البضاعة، منوهًا إلى أنَّ القضية كانت تحظى بمتابعة مباشرة من القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة حتى تم إعادة البضائع المسروقة.

وثمَّن المنصوري تعاون جهات عدة ساهمت في سرعة استعادة البضائع المسروقة، لافتًا إلى فريق العمل في القضية تصرف باحترافية بالغة رغم التحديات التي واجهها،

ودعا المنصوري إلى ضرورة عدم الإهمال في شأن حماية الممتلكات حيث أنَّ بعض الأشخاص للأسف الشديد يبخلون في حماية ممتلكات بالملايين، رغم أنَّ مبالغ بسيطة كفيلة بإحباط محاولة سرقتها، من خلال توفير كاميرات مراقبة أو تعيين حراسة على المستودعات التي تحوي بضائع ثمينة