أصدر ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرارًا بشأن تعيين اللجنة العليا للتشريعات عضوًا في اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي.

ونصّت المادة الأولى من القرار رقم 37 لسنة 2014، على تعيين ممثل للجنة العليا للتشريعات عضوًا في اللجان القطاعية المنشأة في المجلس التنفيذي بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم  26 لسنة 2009، فيما حددت مادته الثانية آلية تسمية ممثلي اللجنة العليا للتشريعات في اللجان القطاعية من قبل رئيسها.

كما نصّت المادة الثالثة من القرار على أن تحل اللجنة العليا للتشريعات محل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في عضوية اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي، وذلك فيما عدا لجنة الأمن والعدل ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.